الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين جودة أداء الخدمات العدلية.. 103٪ نسبة حسم الدعاوى بالمحاكم المدنية والتجارية
المنامة في 9 ابريل / بنا / كشف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أبرز مؤشرات الأداء للمحاكم المدنية والتجارية للعام 2022، والتي أظهرت البيانات الإحصائية تحقيق حسم للدعاوى بنسبة 103%، إذ تجاوز معدل الحسم عدد القضايا المسجلة في العام ذاته.
وبين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن 88% من القضايا الجارية حاليا أمام المحاكم المدنية والتجارية تعود للقضايا المسجلة في العام 2022، وهو ما يشير إلى ثبات مؤشر متوسط عمر الدعوى المدنية الذي واصل تسجيل أربعة أشهر، فيما بلغ متوسط عمر الدعوى التجارية ثلاثة أشهر.
وأكدا الاستمرار في تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة للحفاظ على المؤشرات الايجابية في أداء المحاكم، والذي يشمل الأداء القضائي وعمل الأجهزة المعاونة للمحاكم، مؤكدين على أولوية تطوير جودة الأحكام والقرارات في المرحلة القادمة، بما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري.
وفي إطار التحول الإلكتروني، أكد المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية ما تحقق على مستوى أتمتة جميع إجراءات المحاكم المدنية والتجارية، مشيرين إلى السعي للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التحول الإلكتروني بهدف تحسين جودة أداء الخدمات العدلية المقدمة وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين.
كما أكد المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية القرارات الصادرة مؤخرا والهادفة إلى تنظيم أعمال الخبرة والترجمة وإنكار المستندات في مرحلة إدارة الدعوى، والتي ستسهم في تطوير إجراءات المحاكم وتهيئة الدعاوى وتحضيرها للمرافعة أمام المحكمة والفصل فيها ضمن السرعة المعقولة.