ت + ت الحجم الطبيعي
نظمت غرف دبي أخيراً ست ورش عمل حول مواضيع قانونية مختلفة لمساعدة الشركات العاملة في دبي على اكتساب فهم أفضل للمتطلبات القانونية الرئيسية في بيئة الأعمال المحلية.
حضر الورش التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون والشراكة مع عدد من المكاتب القانونية العاملة في دبي، أكثر من 350 مشاركاً يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص في إمارة دبي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «من المهم جداً بالنسبة لنا العمل على خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، وزيادة وعي مجتمع الأعمال بالتشريعات القانونية التي تساهم بتعزيز تنافسيتهم في مجتمع الأعمال. وتعد هذه الورش التدريبية جزءاً من جهودنا الدؤوبة للمساهمة في تسريع نمو الأعمال وازدهارها في دبي».
وتم تنظيم ثلاث ورش عمل بالتعاون مع التميمي ومشاركوه؛ حيث سلطت الورشة الأولى الضوء على حوكمة الشركات العائلية، وتناولت القضايا الرئيسية لإعادة الهيكلة القانونية والتخطيط لتعاقب الإدارة في الشركات العائلية؛ بينما ركزت الورشة الثانية على القانون الإماراتي الجديد للتجارة الإلكترونية، حيث تمت مناقشة طبيعة هذا القانون ونطاقه ومتطلباته؛ أما الورشة الثالثة، فتناولت المبادئ الأساسية لعمليات الدمج والاستحواذ، والتحديات والهياكل الشائعة لهذه العمليات.
وبالشراكة مع «أدلشو جودارد»، نظمت غرف دبي كذلك ورشة عمل حول الجوانب الرئيسية لقانوني العمل في دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. وتناولت هذه الجلسة قضايا التوظيف الرئيسية للشركات والموظفين بموجب قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات وقانون العمل في مركز دبي المالي العالمي.
وتمت أيضاً مناقشة قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الجديد في ورشة أخرى تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وأكاديمية حبيب الملا. كما تم تنظيم ورشة سادسة بالتعاون مع اتحاد المحامين الخليجيين حول الوساطة وأهميتها في حل المنازعات التجارية.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً مهماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية المعنية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز