ت + ت الحجم الطبيعي
يتعين على الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجياتها المنشودة للتجديد الحضري، وفقًا لآخر البحوث التي أجرتها «ستراتيجي&» وهي جزء من شبكة شركات «بي دبليو سي»، حيث سيُسهم هذا في بناء التنمية الاقتصادية الشاملة والمحافظة على التراث الثقافي.
وتتجلى أهمية التجديد الحضري لمختلف دول المنطقة ولا سيما في ظل النمو السريع بمعدلات «المناطق العشوائية» غير المخططة. على سبيل المثال، في القاهرة ومكة المكرمة، يعيش ما يقدر بنحو 40% من السكان في تجمعات عشوائية غير مخططة.
وتجدر الإشارة إلى أن الانبعاثات من أنشطة وعمليات البناء والتشييد الجديدة والجارية تمثل 37% من انبعاثات الطاقة، ويستحوذ القطاع على 34% من إجمالي الطلب على الطاقة.
وقال كريم عبد الله، الشريك في «ستراتيجي& الشرق الأوسط»: «في عام 2018 بلغت نسبة مواطني الدول العربية المقيمين في مدن متهالكة 31% تقريباً. ويشير تحليلنا إلى أن المنطقة سوف تتحمل 500 مليار دولار مقابل تجديد عينة تضم 15 مدينة من المدن المكتظة بالسكان في 7 دول عربية».
وأوضح التقرير أن هناك العديد من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعمل جاهدة على الارتقاء وتحسين جودة الحياة، وعلى سبيل المثال حي «البلد» في جدة ووسط مدينة الشارقة في الإمارات.
ومع هذا، يجب أن تُسهم هذه البرامج في تحسين التوازن دون إحداث استطباق (أو ما يُطلق عليه ظاهرة الإحلال العمراني للطبقات المتوسطة)؛ وتلبية الطلب على الوحدات السكنية مع المحافظة على المظاهر الجمالية للأحياء؛ وأخيراً تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على التراث التاريخي والنسيج الاجتماعي.
وعلى عكس التنمية التقليدية، فإن الهدف من التجديد الحضري لا يجب أن يقتصر على بث حياة جديدة في الأحياء القديمة من أجل تحسين جودة الحياة والفرص الاقتصادية، بل يجب أن يحقق جدوى مالية للجهات الحكومية والمطورين والمؤسسات المالية الراعية لهذه المشاريع.
في ضوء ما تقدم، فإن الاستراتيجيات القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تضمن تلبية برامج التجديد الحضري للطلب المتنامي من المستثمرين والبنوك على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية؛ وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل. وفي عام 2021م فقط، تم إصدار أكثر من 1.6 تريليون دولار من الديون المستدامة مع ارتباط ثُلثها بتحقيق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
إضافةً لهذا، فإن إحياء المناطق المتدهورة يستلزم تطبيق استراتيجية قائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أجل توفير الوحدات السكنية المواتية والمساحات التجارية ودعم التنمية السياحية التي تطوق لها غالبية دول المنطقة.
وقال تشارلي نخول، الشريك في «ستراتيجي& الشرق الأوسط»: «عند ربط التجديد الحضري بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، فإنه يُعد بمثابة أداة قوية للتخفيف من حدة التحديات الشائعة التي تواجه برامج التجديد الحضري.
وسواءً أشرنا إلى تحسين البنية التحتية أو كفاءات التشييد والبناء أو كفاءة الطاقة، فإن الاستدامة تعد جزءاً لا يتجزأ من الأهداف البيئية». ووضعت العديد من الدول، مثل الإمارات والسعودية والبحرين، استراتيجيات لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وهو ما يشير لإدراكها لأهمية المحافظة على الترابط المجتمعي وخلق مجتمعات متسقة وذات نسيج صحي.
التجديد الحضري
وقال فادي حليم، شريك في «ستراتيجي& الشرق الأوسط»: «إن التجديد الحضري يُعد بمثابة جزء لا يتجزأ من الإدارة الفعّالة للنمو السكاني بمنطقة الشرق الأوسط». وأضاف: «من خلال نهج لايف (LIFE) الذي يدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية طوال مراحل المشروع، يُمكن تحقيق العديد من الأهداف منها الاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجودة الحياة.
وستكون الأهداف المحققة واضحةً وممتدة الأثر وستتمثل في تحسين فرص الحياة، وازدهار المجتمعات، وتوفير الحوافز المالية اللازمة لمواصلة جهود التطوير الحضري والتنمية الاقتصادية».
وحتى يتسنى لدول الخليج الفرصة لتحقيق التمويل المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، يتعين عليها تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية:
• الإصغاء (والتعلم): يجب أن يسبق كل مشروع فترة للتعلم والاستماع للمواطنين، وأصحاب الأعمال، وأصحاب العقارات لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم. هذا ويجب أن تُدرك الجهات المسؤولة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية للمناطق، فضلاً عن احتياجاتها المجتمعية. إضافة إلى ذلك، فإن التواصل الفعّال بين أصحاب المصلحة ضروري لضمان مواءمة المشروع للسياق الشامل للمدينة.
• استدامة التصميم والتشغيل والتنفيذ: يحب تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كل مرحلة وجانب من المشروع، بدءاً بالمحادثات الاستكشافية والتخطيط إلى التصميم والتنفيذ، ومن العمليات الجارية إلى إدارة الأصول على المدى الطويل.
• تثبيت الأهداف: يجب تحديد أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تترجم الالتزام إلى جهد ملموس وقابل للقياس.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز