عائلات شبان محتجزين في ميانمار ينشدون ضغوطا أقوى من السلطات بعد عملية أولى فاشلة للإفراج عن أربعة

أعربت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بأربعة من أبنائها بعد إطلاق سراحهم أمس الاثنين.

وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الشؤون الخارجية، بتبني مقاربة تشاركية في معالجة هذه القضية، إلى جانب الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الموازية، وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساهمت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.

كما حثت اللجنة سفارتي تايلاند وماليزيا على فتح خطوط اتصال للتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.

وعبرت اللجنة عن انتظارها بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، والتي تهدف إلى تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين، كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية في الرباط.

وطالب المصدر نفسه وزارة الشؤون الخارجية، بتنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة في ميانمار.

كما طالبت بفتح تحقيق في مصير أكثر من 140 شابًا مغربيًا يتواجدون حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية مع أحد المؤثرين المعروفين، الذي يُتهم بتضليل الشباب وإقناعهم بالسفر إلى تايلاند، حيث يقعون ضحية لعصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.

وأشادت اللجنة بالجمعيات الحقوقية المساندة للعائلات، ووسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية على مواكبتها لهذا الموضوع الإنساني.

وكانت العائلات قد نظمت وقفتين احتجاجيتين، الأسبوع الماضي، الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.

والأربعاء الفائت، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببدء تحقيق في هذه القضية، مؤكدا الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.

أولى نتائج التحقيق، أظهرت أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.