تشخيص يظهر أن مسطرة تنفيذ مشاريع جهة البيضاء معقدة وتتطلب حتى الصغيرة منها أكثر من سنة

كشف تشخيص أنجزته سلطات جهة الدار البيضاءسطات، أن عملية اتخاذ القرار والتعاقد معقدة وغير مرنة حتى بالنسبة لتنفيذ المشاريع ذات الحجم الصغير.

وأوضح التشخيص ذاته، أن معظم المشاريع والاتفاقيات مع أطراف معنية أخرى تتطلب من أجل انطلاقها أكثر من سنة، بين التصويت على المشروع وانطلاقته الفعلية.

ودعا التشخيص سلطات الجهة، إلى تبسيط المسطرة والحكامة المتعلقتين باختيار وتمويل وتتبع المشاريع، ووضع مسطرة موحدة لهذا الغرض.

وحث التشخيص ذاته، جماعات الجهة على تنظيم نفسها في إطار مؤسسة التعاون بين الجماعات للاستفادة المُثلى من الاستثمارات وتبسيط المساطر في هذا الاتجاه.

وأبرز التشخيص أيضًا، أن آليات الحكامة وتتبع مشاريع الجهة، لاتسمح بتسريع المشاريع التي توقفت.

وشدد التشخيص على أنه يتعين مراجعة آليات الحكامة والتنسيق، وإرساء لوحة القيادة للتتبع الشهري لكل مشروع، وإعادة توزيع الأدوار بين المديرية العامة للمصالح والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وكشف التشخيص ذاته، استمرار محدودية الموارد البشرية بجهة البيضاء، وشغور عدة مناصب للمسؤولية.

وبخصوص التخطيط للمشاريع وتتبعها، أكد التشخيص على وجوب أن تستقطب الجهة موارد بشرية لها مهارات تقنية لتنفيذها.