5.7 مليارات درهم فائـض ميزانية الاتحاد 2022

كشف تقرير عرضته وزارة المالية على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الختامية للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر2022، حققت فائضاً بلغ 5.7 مليارات درهم بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بميزانية 2021، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 59.63 مليار درهم مقابل مصروفات بنحو 53.93 مليار درهم، فيما أقر المجلس خلال الجلسة أربعة مشروعات قوانين اتحادية.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وأقرّ خلالها أربعة مشروعات قوانين اتحادية، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية.

وشهدت الجلسة توجيه ستة أسئلة برلمانية من أعضاء في المجلس إلى وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، بينها سؤال من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول «حقوق أصحاب الهمم في المعاش التقاعدي»، رد عليه الوزير قائلاً: «لم يتعرض القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشكل مباشر للأحكام الخاصة بالمعاش أو المكافأة بالنسبة للموظفين من أصحاب الهمم، لكن أحكامه تسري على كل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمن فيهم أصحاب الهمم. وقد حدد هذا القانون في المادتين 17 و29 منه أحكاماً خاصة بالمسائل المتعلقة باستحقاق معاش المشتركين أو المستحقين من ورثتهم مراعاة لظروفهم الصحية، على النحو التالي، أولاً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً غير الناشئة عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 60% من راتب حساب المعاش أياً كانت مدة خدمته، ثانياً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي غير الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً أياً كانت مدة خدمته، وذلك بنسبة 60% من راتب المعاش ويمكن أن تصل إلى 66% لبعض الفئات».

وأضاف الوزير: «ثالثاً: إذا انتهت خدمة المشترك بسبب العجز الكلي عن العمل الناشئ عن إصابة عمل، فإنه يستحق معاشاً بنسبة 100% من راتب حساب المعاش أياً كانت مدة خدمته، رابعاً: ينتهي حق ابن المتقاعد بحصته في المعاش ببلوغه سن 21 سنة، لكن هذا المعاش يستمر صرفه إذا كان الابن عاجزاً عن الكسب، ولا يتم إيقافه إلا بحالة زوال العجز، فالقانون عالجه بطرق أخرى وليس بشكل مباشر».

وفي رده على سؤال من العضو محمد عيسى الكشف، حول «قروض الإسكان»، أكد الوزير أن آلية القروض السكنية مرتبطة باتفاقية برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة المالية مع البنوك العاملة في الدولة، لافتاً إلى أن المصرف المركزي قام بناء على سياسة قروض الإسكان الجديدة القائمة على أن يتم التمويل من قِبل البنوك العاملة في الدولة، وأن تتحمل الحكومة الاتحادية الفوائد المترتبة على تلك القروض، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بتطبيق معاملة رقابية تفضيلية للقروض الممنوحة من قِبل البرنامج وفق سياسة الإسكان الجديدة، بما يتناسب مع متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، وحدود الانكشاف العقاري ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقّعة مع البرنامج.

وقال الوزير: «هذه المعاملة الرقابية التفضيلية قائمة على رفع نسبة عبء الدين إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج، والسماح برفع نسبة عبء الدين للمتقاعدين من 30% إلى 50%، للاستفادة من مثل هذه القروض، وإلغاء متطلب الدفعة المقدمة الـ15% لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية. وسمح المصرف المركزي كذلك للبنوك، بفرض وزن مخاطر صفر بالنسبة لمبلغ القرض المضمون والمدفوع الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية عند احتساب كفاية رأس المال، لتشجيع البنوك على استمرار تمويل الإسكان من خلال البرنامج».

ورد الوزير على سؤال من العضو حميد علي العبار، حول «استقطاع الراتب التقاعدي» بالقول: «تعليمات المصرف المركزي واضحة في هذا الخصوص بأنه في حال كون مدة القرض أو التسهيل المصرفي ستمتد إلى سن التقاعد، فعلى البنوك وشركات التمويل أن تبرمج تخفيض هذه القروض أو التسهيلات، بما يسمح باستقطاع 30% فقط من الدخل (أو الراتب) التقاعدي».

وأضاف: «كذلك أصدر المصرف المركزي توضيحات بخصوص الجزء المتعلق بالاستقطاع من الراتب التقاعدي، أوجب خلالها على البنوك وشركات التمويل في حالة أي قروض شخصية أو قروض رهن عقاري أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم، أو 30% (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة، كما يجب على البنك/الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%».

ورداً على سؤال من العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري»، أكد الوزير أن معايير حماية المستهلك تجيز للمنشآت المالية المرخصة الموافقة على تأجيل القسط (الأقساط) حسبما تراه مناسباً، شريطة ألا يؤدي هذا التأجيل إلى زيادة مبلغ الاستقطاعات المستقبلية من الراتب عن نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي، موضحاً أن المصرف المركزي لم يضع حداً أقصى للرسوم والعمولات المرتبطة بتأجيل الأقساط، وترك ذلك للمنافسة بين البنوك ضمن حدود عبء الدين وفي نطاق أهداف نظام ومعايير حماية المستهلك.

وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2022، عرضت وزارة المالية تقريراً رسمياً على أعضاء المجلس، كشفت خلاله أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في الـ31 من ديسمبر 2022، حقّقت فائضاً بلغ 5.7 مليارات درهم بنسبة زيادة بلغت 10%، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 59.63 مليار درهم مقابل مصروفات بنحو 53.93 مليار درهم، موضحة أن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 101.5%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المصروفات 86.9%، فيما أرجع تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس حول تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة)، زيادة الإيرادات الحكومية لعام 2022 إلى زيادة الضرائب بنسبة 5.34% وإيرادات اتحادية، وإسهامات الضرائب، وإسهامات الإمارات والإسهامات الاجتماعية بنسبة 35%، والإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.

وأكد تقرير اعتمده المجلس خلال الجلسة تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادية، نتيجة الاعتراف بالاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد ما أثر إيجاباً في المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 31/12/2022 والذي بلغ ما قيمته 372.89 مليار درهم، مقارنة بالسنة السابقة (61.86) مليار درهم بمعدل زيادة 503%. ونتج عن الاعتراف بالاستثمارات الحكومية خسائر بقيمة 13 مليار درهم أثرت في مجموع صافي الأصول، إلا أن نسبة هذه الخسائر شكلت 3.5% من مجموع صافي زيادات الأصول المتداولة بنسبة 20% للسنة المالية 2022، مقارنة بالسنة المالية 2021، نتيجة زيادة النقد وما يعادله بنسبة 27%، وزادت الأصول غير المتداولة بنسبة 494% للسنة المالية 2022، مقارنة بالسنة المالية 2021 نتيجة الاعتراف بقيمة الاستثمار.

• إذا انتهت خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة يستحق معاشاً بنسبة 60% من راتب حساب المعاش.

• 59.63 مليار درهم قيمة إيرادات ميزانية الاتحاد 2022 مقابل مصروفات بنحو 53.93 مليار درهم.

• تحسن المركز المالي للحكومة نتيجة الاعتراف بالاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة.

التصدي لهجمات سيبرانية على القطاع المصرفي

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أنه يتم التصدي لأي هجمات سيبرانية ومحاولات للاحتيال المالي بشكل استباقي من قبل الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت جهات حكومية أو بنوكاً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي والمالي في السنوات القليلة الماضية شهد تحولاً متسارعاً مع تقلص الفروع، وزيادة حجم المدفوعات الرقمية، في حين عجّلت جائحة «كوفيد19» وتيرة هذا التحول، لأن المحتالين في جميع أنحاء العالم يسعون إلى ابتكار طرق جديدة للسرقة من المصارف والعملاء على حد سواء.

وقال الوزير رداً على سؤال برلماني من العضو سعيد راشد العابدي، حول «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها»، إن مصرف الإمارات المركزي وجّه في يوليو 2022، إشعاراً لكل البنوك بخصوص السمات المشتركة في حال الاحتيال المالي، وطلب من البنوك تعزيز الضوابط لمقاومة عمليات الاحتيال المالي، كما تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديدات الإلكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تعمل على توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة.

وأوضح أن «مصرف الإمارات المركزي لديه فريق تفتيش مختص بمخاطر الاحتيال المالي والأمن السيبراني، وقد أجرى تفتيشاً خاصاً على عدة بنوك عاملة في الدولة خلال العامين الماضيين، وتم فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، وتبين خلال عمليات التفتيش أن عدداً من عملاء البنوك يقومون بتزويد أشخاص آخرين بطريقة غير متعمدة بمعلوماتهم المصرفية، أو بإدراج بيانات البطاقات المصرفية في مواقع إلكترونية غير آمنة. ولتعزيز أمن معلومات العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة، تم طرح برامج توعوية لكل شرائح العملاء بخصوص أنواع الاحتيال المالي والأمن السيبراني، وكيفية درء المخاطر التي تواجه العملاء».

قروض على 30 سنة

رد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على سؤال برلماني من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره في الاقتصاد والمواطن»، قائلاً: «أعد المصرف المركزي دراسة عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في أصول واستثمارات وعملاء البنوك، بمشاركة تسعة بنوك، وتبيّن أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد نظراً لطول مدة السداد، وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض، لذلك قرر مجلس إدارة المصرف المركزي التخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، من خلال إعطاء البنوك مرونة بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل إلى 60% للعملاء من ذوي الدخل المرتفع، مقابل تحمّل البنوك كلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة ضمن نسبة 10% الإضافية.

أما بالنسبة للعملاء من ذوي الدخل المتوسط والمحدود فقد تم السماح للبنوك بإعادة مد فترة السداد لهم لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة، مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب (50%30% للمتقاعدين)، حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعنى إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية غير المغطاة بالمدة الإضافية.