أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات « حتى إشعار آخر ».
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه « تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني ».
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب غشت 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ »الحوار » الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا « الحوار » وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام « نقاشات عقيمة ».
(وكالات)