عَلم موقع “” أن أسماء اغلالو عمدة الرباط، وضعت استقالتها على طاولة والي الجهة بعد زوال اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر من داخل الجماعة بأن اغلالو خرجت من مكتبها رفقة مديرة ديوانها وكاتبتها الخاصة و”هن باكيات”، فيما كان سائقها الخاص يحمل أغراضا يرجح أن تكون “خاصة بها” من مقر الجماعة في اتجاه منزلها.
بسبب الوضع المتوتر الذي وصل إليه مجلس الرباط، وجدت العمدة نفسها أمام خيارين صعبين إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من قبل وزارة الداخلية.
وبدأ التوتر منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية، آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع، بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال، إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة اغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف”، واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
هذا الرد أغضب أخنوش الذي انسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي، والمستشارون الجماعيون الحاضرون.
وينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.