كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه بناء على المعطيات التي توصلت بها وزارتها من مصالح وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات، …).
ويأتي إعلان الوزيرة ردا على سؤال كتابي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، وعلوي لبنى بمجلس المستشارين، يطالبان فيه ب”حذف رخصة مغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين من الوثائق التي تمنحها الادارات”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري ، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فقد كشفت مزور، في جوابها على سؤال مستشاري الاتحاد الوطني، أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة مزور، إن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
ونص القانون ذاته، من جهة أخرى تضيف مزور، على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.