قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بخمس سنوات سجنا وأداء غرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم، في حق موثق بهيئة مراكش.
الموثق المشطب عليه من جدول الهيئة والمعتقل احتياطيا في سجن لوداية، مُطالب بموجب هذا الحكم القضائي بإرجاع المبالغ المالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
ويأتي هذا الحكم القضائي الصادر أمس الجمعة، على خلفية متابعة هذا المتهم في حالة اعتقال بشأن ارتكابه لجنح تتعلق بـ”خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع” وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها
في مجموعة القانون الجنائي.
وتقدم محامي المتهم خلال الجلسات السابقة، بملتمس يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مُقَابل كفالة مالية، وفق ما أوردته يومية “الصحراء المغربية”.
هذا الملتمس رفضه رئيس الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، معللا ذلك بأن الاستجابة لهذا الملتمس من شأنها عرقلة إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
المتهم شرع في ممارسة مهنة التوثيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004، وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية أن سيدة كانت تشتغل لدى المعني بالأمر مُحاسبة توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة.
بالإضافة إلى تحويل عقارات في اسمها في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل 9 صكوك عقارية في ملكية المعنية بالأمر بكل من الحوز ومراكش وأكادير ووجدة، وتجميد الأرصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بها.
ووفق التحقيقات، بلغ مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق،7 مليارات سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع 4 أشخاص ضمنهم محاسبة.
وقال المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، وفق ما نقلته “الصحراء المغربية” إن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بمكتبه إلى غاية 2021 قبل أن يكتشف عجزا ماليا في المحاسبة يقدر بـ17 مليون درهم إثر مغادرة آخر فرد من عائلة “ش” و”غ” التي كانت مكلفة بالمحاسبة.
وأضاف بأنه شرع في تسوية وضعية زبناء قدماء عن طريق تسليمهم ودائع الزبناء الجدد، مستعملا في ذلك حسابا بنكيا مفتوحا باسم مكتبه دون المرور عبر صندوق الإيداع والتدبير، وحسابا بنكيا ثاني في اسمه الشخصي، والذي أصبح يودع بهما ودائع الزبناء ويستغلهما في تسليم قروض لبعض الأصدقاء القريبين منه منذ بداية 2021 بموجب شيكات خاصة به دون ضمانات مكتوبة بحكم العلاقة التي تجمعه بهم، والتي بلغ مجموعها 10 ملايين درهم.
وبلغ عدد الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، أكْثر من 25 شَخصا ضمنهم مهاجرون مغاربة وأجانب، قدموا شكايات ضد هذا الموثق الذي اتهموه بالاستيلاء على ودائعهم المالية وتبديدها بعد تسليمها إليه لإنجاز عقود توثيقية أو من أجل إجراءات التسجيل والتخطيط بصفته موثقا، بالإضافة إلى 3 مؤسسات بنكية.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق المتهم، الذي اختفى عن الأنظار منذ نهاية سنة 2021 بعد أن بدد ودائع زبنائه، قبل أن يجري إيقافه الجمعة 24 فبراير المنصرم بمدينة أكادير.