رغم إبقاء وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب عند درجة “BB+/B”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، لفت خبراء اقتصاد إلى مخاوف ترتبط بعجز الميزانية وارتفاع الدين العمومي.
وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفاط وصناعة السيارات والطيران.
وفق الخبراء، فإن المغرب مقبل على اقتراض جديد بالعملة الأجنبية، وأن التصنيف الائتماني الأخير يمهد لاستفادة المملكة من تمويلات خارجية، يمكن أن تفاقم إجمالي الدين العمومي الخارجي، والذي بلغ أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 ( نحو 40 مليار دولار)، بزيادة نسبتها أكثر من 13% مقارنة بسنة 2021.
فيما حذرت الوكالة من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا.
كما يوضح الخبير الاقتصادي زهير الخديسي، فإن الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ”ستاندرد أند بورز” يسمح للمغرب الحصول على قروض بالعملة الصعبة في المستقبل، بسعر فائدة مناسب ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي.
يضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن المغرب اقترض في شهر فبراير، ملياري ونصف دولار بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، مما مكنه من تخفيف الضغط على سوق الدين المحلي، في حين أن الإبقاء على التصنيف الحالي فتح باب خرجات أخرى للاقتراض في السوق الدولية.
يشير إلى أن عجز الميزانية تعمق في المغرب منذ عامين، في حين أن الأوضاع الحالية تزيد من تعميق العجز خلال السنوات المقبلة، خاصة مع سياسة تركز على زيادة استثمارات القطاع العام، رغم ضعف مردودية معظم هذه الاستثمارات.
وفق الخبير الاقتصادي، فإن التوقعات الحالية باستمرار التضخم في مستوى مرتفع، وغير خاضع للسياسات النقدية قد يؤجل مشروع إلغاء صندوق المقاصة من جهة، ويدفع الدولة إلى الرفع من الإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى، مما يعمق عجز الميزانية.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن ارتفاع الدين العمومي خاصة الدين الخارجي قد يضطر الدولة في حالة انخفاض مستقبلي للتصنيف الائتماني إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، كما وقع في دول مجاورة، لافتا إلى ضرورة الرجوع إلى توازنات اقتصادية تسمح على المدى المتوسط بالإبقاء أو خفض حجم الدين بالنسبة للناتج الداخلي.
في الإطار، يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب مقبل على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوربي لسد حاجة الاقتصاد المغربي من التمويل.
يضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الوضع المرتقب للاقتصاد المغربي قد يؤزم لا محالة ارتباط نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة بالتمويل الخارجي، وهو وضع هيكلي يفسر عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق قيم وأموال كافية لتمويل نموه والمشاريع الكبرى التي ميزت المملكة خلال العقدين الأخيرين.
(وكالة سبوتنيك)