الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبدأ تحقيقا مع المتورطين في فضيحة الدكتوراه بـ ENCG الدار البيضاء

فتحت الفرقة الوطنية تحقيقا في ملف فضيحة الدكتوراه، الذي انفرد الموقع بنشر تفاصيلها، والتي تفجرت منذ شهور بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء.

وعلم موقع “اليوم24” أن الفرقة الوطنية استمعت للمتورطين في الملف، وذلك في إطار الانتداب القضائي، بعدما توصلت بالملف من مدير ENCG .

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قامت الفرقة، كذلك، باستدعاء مجموعة من الأسماء التي ورد ذكرها خلال الاستماع للمتهمين في الملف، بالإضافة إلى بعض الطلبة الذين سبق أن اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور.

ومن المنتظر أن تطيح فضيحة الدكتوراه بأسماء وازنة في جامعة الحسن الثاني، خاصة في ظل الحديث عن وجود أدلة تورط هؤلاء في محاولة لطي الملف، رغم وجود شبهة جنائية.

وكانت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي اعتبرت أن ما قام به المتهمون في الملف هو جريمة تزوير ثابتة تفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية.

وبناء على تقرير لجنة التحقيق، اجتمعت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وخلصت إلى اتخاذ عقوبات في حق المتورطين في الملف، ومنها سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه، والمنع من تأطير الطلبة.

كما أشارت اللجنة العلمية في محضرها إلى عدم وجود عقوبات إدارية تتماشى مع حجم الأفعال المرتكبة، والتي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وبالتالي فتحت الباب للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وأكدت المعطيات أن مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير قام بانتقاء أولي شمل 140 ملفا بناء على النقط التي حصل عليها الطلبة. واستدعت اللجنة الثانية من لجان الامتحان الأربع 15 مترشحا اجتاز منهم الاختبار بنجاح 9 مرشحين، ولكن بعد اطلاع الإدارة على محضر الامتحان الشفوي تفاجأت بإضافة اسمين إلى اللائحة لم يكونا أصلا من بين المقبولين لاجتياز الامتحان.

وتبين بعد التحقيقات التي أجرتها إدارة المدرسة أن الطالبين لم يجتازا الانتقاء الأولي للامتحان، ولم يحضرا أصلا للامتحان الشفوي، بل تم إقحام اسميهما في لائحة الناجحين من طرف اللجنة المشرفة.