ت + ت الحجم الطبيعي
مدير صندوق الاستثمار يتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الأخرى
تحتفظ عملاقة صناديق السندات «بيمكو» بحصص أقل من المعتاد في سندات الخزانة الأمريكية، وتفضل سندات دول مثل المملكة المتحدة وكندا؛ حيث تعتقد أن الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
من جهته، قال أندرو بولز، رئيس قسم الاستثمار للدخل العالمي الثابت لدى الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 1.9 تريليون دولار، لصحيفة فايننشال تايمز، إن ضعف النمو الاقتصادي في بعض الدول يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية هناك بشكل أسرع من الولايات المتحدة.
وأضاف: «خارج الولايات المتحدة، نرى مزيداً من الأدلة على تصحيح التضخم، أعتقد أنك ترى أن المخاطر التي يتحملها بنك الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى أن تكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة مما هو متوقع، ولكن خارج الولايات المتحدة، هناك بعض المخاطر المتمثلة في أن البنوك المركزية تقدم أكثر مما هو متوقع».
يفضل بولز السندات الحكومية طويلة الأجل، وهي أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، خارج أمريكا، وتحتفظ بمركز أقل من المؤشر القياسي في أمريكا.
وتتوقع الأسواق حالياً ثلاثة تخفيضات بمقدار 0.25 نقطة مئوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا العام، بينما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فهو أقرب إلى أربعة تخفيضات.
بموازاة ذلك، ارتفع التضخم الأمريكي عن توقعات المحللين في يناير وفبراير من العام الجاري، وفي الأسبوع الفائت، قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أهمية الارتفاع الأخير، حيث تمسك البنك المركزي الأمريكي بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية هذا العام.
وأشار باول أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الدلائل الأخيرة تشير إلى استمرار التضخم أكثر من المتوقع، خاصة في قطاع الخدمات، لكنه قال إنه لا يعتقد أن القراءات الأخيرة «قد غيرت حقاً القصة العامة» لتراجع ضغوط الأسعار إلى 2%.
وقال بولز إنه في حين أن توقعاته الأساسية بشأن التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مشابهة لإجماع السوق، إلا أنه يرى «مخاطر نحو نشاط أقوى وتضخم مستمر». وأضاف: «لديك دائماً وضع استثنائي مستمر في الولايات المتحدة».
كما حذر من أن العجز الضخم في ميزانية الولايات المتحدة، الذي يقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أنه سيرتفع بنسبة الثلثين تقريباً على مدى العقد المقبل إلى 2.6 تريليون دولار، من المحتمل أن يدفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما يعكس انخفاضاً في الأسعار.
يشار إلى أن تكاليف الاقتراض الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 4.2% من 3.9% في بداية العام، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروة تجاوزت 5%، تم الوصول إليها في أكتوبر الماضي عندما كانت الأسواق قلقة حيال خطط اقتراض حكومية أكبر من المتوقع.
وقال بولز، مشيراً إلى ارتفاع العوائد في الخريف الماضي: «يمكنك أن تتخيل حدوث ذلك مرة أخرى». يبدو أن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين غير قلقين بشأن مستوى العجز المالي، ويبدو أنه من المحتمل أنه من دون حدوث شيء مثير مثل أزمة السندات البريطانية عام 2022، فقد تشهد ارتفاعاً بطيئاً في العوائد طويلة الأجل. وأضاف بولز أن الأماكن المفضلة لديه للانكشاف على السندات الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة كانت في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
في ديسمبر، أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن رئيس الاستثمار في بيمكو يعتقد أن المملكة المتحدة معرضة لخطر حدوث انكماش اقتصادي حاد، وأنه كان يدير رهانات أكبر من المعتاد على السندات البريطانية.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% للمرة الخامسة على التوالي، كما هو متوقع على نطاق واسع.
ومع ذلك، وفي مفاجأة للأسواق، صوت صانعا السياسة الأكثر تشدداً في لجنة السياسة النقدية مع الأغلبية لتثبيت سعر الفائدة، بينما صوت عضو واحد لصالح خفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لصحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي، إن الأسواق على حق في توقع أكثر من خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام، وأنه بات أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو المستهدف.
وقال بولز إن صناديقه لديها مراكز أكبر من المعتاد في السندات البريطانية، وأنه غير قلق حيال موجة اقتراض محتملة قبل الانتخابات العامة، وعلى النقيض من ذلك، حذّر في عام 2019 من أن موجة الاقتراض التي وعد بها جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بعد الانتخابات يمكن أن تضيف إلى ضغوط الأسعار.
وقال: أعتقد أن كلا الجانبين سيكون لديهما سياسة مالية متشابهة جداً، وفي البيئة التي أعقبت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، نميل إلى توقع أن تكون المملكة المتحدة ملتزمة للغاية من حيث السياسة المالية، مشيراً إلى أزمة السندات البريطانية لعام 2022، التي نجمت عن إعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز