ت + ت الحجم الطبيعي
واصلت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة العاملة بالدولة، نموها بنهاية مايو لتصل إلى 186.5 ألف ترخيص. وتستحوذ تلك المناطق، وفق مؤشرات للسجل الاقتصادي الوطني، على أكثر من 21% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة عبر مختلف سلطات إصدار التراخيص بالدولة.
وطبقاً للتوزيع الجغرافي، حافظت المناطق الحرة في دبي على حصة الصدارة بنسبة تتجاوز 56 % من الإجمالي، حيث لامس عدد التراخيص بمناطق الإمارة حاجز 105 آلاف ترخيص تجاري بنهاية مايو. وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة «ميدان»، ومنطقة دبي الجنوب، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة دبي للتطوير، وكلاً من مركزي دبي المالي العالمي، ودبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي، إلى جانب مدينة الخدمات الإنسانية، وكومير سيتي، وكوماز، ومدينة دبي الطبية، ودبي للأقمشة، ومجمع الذهب والألماس.
وحلت إمارة رأس الخيمة بالمرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 36.7 ألف ترخيص، بينما جاءت الشارقة ثالثة بـ 34.2 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة.
واستقر عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي حوالي 9.5 آلاف ترخيص شركة وذلك في 5 مناطق في مقدمتها سوق أبوظبي العالمي الذي استحوذ على الحصة الأكبر من الشركات، ثم منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إلى جانب كل من «مصدر» والمنطقة الحرة بمطارات أبوظبي والمنطقة الإعلامية، بينما توزع أكثر من 1400 ترخيص بين المناطق الحرة في عجمان والفجيرة وأم القيوين. (أبوظبي – سامح الليثي)
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز