أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات ثنائية قوية وشراكة استراتيجية مستدامة في المجالات كافة، إذ تميزت العلاقات الاقتصادية بالتطور المستمر والقواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما، مشيراً إلى أن الهند من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة.
وقال إن «التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند يشهد زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها البلدان».
وأشار وزير الاقتصاد إلى تبني البلدين عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتابع: «حريصون على تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع شركائنا في الحكومة الهندية ومواصلة الجهود المشتركة، لا سيما أن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021».
وأضاف: «تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية، كما وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 188.8 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news