ت + ت الحجم الطبيعي
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عقد يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسمياً إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت معاليها أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدة على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تمكن الدول من التكيف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت معاليها: «نحن على ثقة بأن شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود».
وشددت معالي مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: «الشراكة التي تم تأسيسها أخيراً بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خصوصاً في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة».
وفي سياق متصل، حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحضور صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأشادت معاليها، بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR» شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائياً، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة .
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنوياً منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي. ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية تمثل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية «البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» وكذلك مؤسسة غيتس.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز