ت + ت الحجم الطبيعي
سجل إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات، نمواً بنسبة تزيد عن 25% خلال العام 2023.
وأكد جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. أن المدفوعات الرقمية لا تزال تشهد نمواً لافتاً في الإمارات ، مع إقبال مزيد من المتعاملين والشركات عليها لما توفره من راحة وأمان بالمقارنة مع المدفوعات النقدية.
وقال إن أنماط الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات، تشير إلى مكانة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في قيادة رحلة تعافي قطاع السفر.
وأشار إلى أن قيمة المعاملات التي تم إجراؤها عبر البطاقات وحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد المعاملات بنسبة تزيد عن 50%، لافتاً إلى أن هذا التطور إشارة إيجابية واضحة على إقبال مزيد من المتعاملين على اعتماد المدفوعات الرقمية في عمليات الإنفاق اليومية.
وتوقع زيادة مستمرة في اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة، مع بحث المستهلكون اليوم عماً توفره هذه التقنيات من سرعة وراحة وأمان، فضلًا عن تكاليفها المقبولة.
واعتبر أن هذه العوامل أبرز محركات نمو المدفوعات الرقمية باعتبارها تتيح جميع هذه الفوائد وهي متوفرة في جميع الأوقات وفي كل مكان، ولا تتطلب سوى كبسة زر واحدة.
وأكد التزامهم في ماستركارد بدعم مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة من خلال تبسيط التعاملات، وجعل تجربة المدفوعات أكثر كفاءة وسلاسة، لافتاً إلى أنهم يتعاونون مع مجموعة واسعة من الشركاء لتزويد عملائهم بإمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الميزات التي تجعل المدفوعات الرقمية اليومية أكثر بساطة وسرعة وفائدة.
وتطرق خليل إلى نتائج مؤشر المدفوعات الأخير من ماستركارد والذي أظهر استخدم 85% من الأفراد في المنطقة طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، واتجاه 64% لزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة.
ولفت إلى أن المؤشر أظهر أيضاً أن 88% من الأفراد في الإمارات استخدم طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، و39% منهم لجأ إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 29% خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، في حين استخدم 20% إحدى العملات المشفرة، و18% أجهزة تقنية قابلة للارتداء تدعم عمليات الدفع.
وأشار إلى النمو السريع للمدفوعات العابرة للحدود، لافتاً إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقطنها أعداد كبيرة من المغتربين، وبالتالي يعد هذا النوع من المدفوعات مهماً للغاية لربط هؤلاء بمجتمعاتهم الأساسية.
وتطرق إلى تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ماستركارد والذي أشار إلى أن 48% من سكان الإمارات يتوقعون زيادة في إجراء المدفوعات عبر الحدود خلال الـ 12 شهراً القادمة، بينما يتوقع 36% في الإمارات تلقي مزيد من الدفعات العابرة للحدود في نفس الفترة.
وأكد حرص ماستركارد على دعم المجتمعات عبر إتاحة أساليب آمنة ومريحة وسريعة لتحويل الأموال دوليًا بتكلفة معقولة، لافتاً إلى أن خدمات ماستركارد العابرة للحدود تسهم في تيسير حركة الأموال لأي مكان في أكثر من 180 دولة، وتمكّن هذه الخدمات مرسلي الأموال من الوصول لما يزيد عن 90% من السكان الذين يتعاملون مع البنوك حول العالم.
وحول الشمول المالي، أكد خليل.. أنه يكمن في صميم كلّ ما تقوم به ماستركارد، قائلاً ” لا نعتقد بأن هذا المفهوم يقتصر على وجود حساب مصرفي، بل يشمل المعالجة الفعالة لمشكلة عدم المساواة في الأنظمة المالية، بما يضمن وصول الجميع إلى الاقتصاد الرقمي”.
وأشار إلى أن ماستركارد تعهدت بضم مليار شخص و50 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
وفيما يخص الشركات الصغيرة، أشار إلى حاجتها للدعم لتتمكن من جني الفوائد الكاملة للاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن ماستركارد تقدم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة حلول الدفع الرقمية التي تمكنهم من إجراء المدفوعات واستلام الأموال بسرعة وأمان، فضلًا عن توسيع نطاق وصولهم والارتقاء بالتجربة التي يقدمونها لعملائهم.
وأفاد بأنهم أتموا العديد من الشراكات والمشاريع مع العديد من المؤسسات العالمية، وفي العديد من الدول بهدف تمكين مختلف أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال الابتكار، قال خليل “نركز بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في إحداث تغييرات نوعية في مختلف القطاعات، وتفتح آفاقًا لا حدود لها من الفرص والإمكانيات”.
وأشار إلى ما أعلنته ماستركارد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، وهو “تعهد البطاقات المستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرة من شأنها مساعدة البنوك العاملة في البلاد على التحول إلى استخدام البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بحلول العام 2025.
وأكد أن هذا التعهد لاقى إقبالًا واسعًا، حيث وقعت عليه أكثر من 10 بنوك ومؤسسات مالية بعيد إطلاقه، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز قبل ثلاث سنوات من الهدف العالمي الذي حددته ماستركارد بحلول العام 2028، حيث ستكون 80% من بطاقات ماستركارد الصادرة في السوق مستدامة بحلول 2025.
وأكد أن المتعاملين من حملة البطاقات باتوا أكثر ميلاً للإنفاق على المنتجات والخدمات المستدامة، مستشهداً بدراسة أجرتها ماستركارد كشفت عن استعداد 9 من بين كل 10 بالغين في الشرق الأوسط لاتخاذ تدابير فردية للتصدي للقضايا المتعلقة بالاستدامة، في مقابل 8 إلى 10 على مستوى العالم، كما أظهرت أن أكثر من 72% من المشاركين في الدراسة في المنطقة بأنه من الضروري أن تقوم الشركات اليوم باتخاذ المزيد من التدابير المراعية للبيئة، إذ أكد أكثر من 25% منهم بأنهم سيتوقفون عن الشراء أو استخدام منتجات العلامات التجارية التي لا تنوي العمل بشكل مستدام، فيما أشار نحو 15% من المشاركين بأنهم قاطعوا الشركات التي لم تتبنّ قيمًا مستدامة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز