رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعرض تقريرها في البرلمان منوهة بـ”مكانة تدبير المال العمومي لدى الرأي العام”

قالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات “أن تقرير مجلسها لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية في مارس الماضي كان محط نقاش مستفيض وعرف تغطية إعلامية واسعة”.
وأرجعت ذلك خلال تقديمها التقرير اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، إلى المكانة التي يحتلها تدبير المال العمومي ضمن اهتمامات الرأي العام والأوساط الإعلامية”.
التقرير أثار جدلا قبل أسابيع سيما ما يتعلق بهامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 % بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.

وكشف التقرير بأن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.

وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، خلال لقاء سابق مع وسائل الإعلام بالرباط، إن مقاربة المجلس الأعلى للحسابات في هذه القضية “كانت سطحية”، محذرا من “أياد خفية” تسعى إلى خلق بلبلة بين الصيادلة والمواطنين من وراء الخلاصات التي نشرها مجلس الحسابات، مشيرا إلى “عجز المسؤولين عن تقييم الوضعية الاقتصادية للصيادلة”.