30% نمواً سنوياً متوقعاً لسوق المركبات الكهربائية في الإمارات حتى 2028

قال مسؤولو شركات للمركبات الكهربائية إن الإمارات في مقدمة دول العالم التي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية، وسط توقعات بنمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب عند 30% حتى عام 2028.

وشددوا، لـ«»، على أن مبيعات المركبات الكهربائية شهدت نمواً قوياً، يعد الأفضل على الإطلاق خلال عام 2022، في دبي والإمارات الشمالية، وأن طلبات الشراء تشير إلى أن من المتوقع أن يشهد عام 2023 نمواً أقوى للسيارات الكهربائية، يفوق النمو السابق في القطاع، مشيرين إلى أن الإمارات تمتلك حالياً واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي للمركبات في العالم، مع وجود خطط لزيادة العدد خلال الأعوام المقبلة.

المركبات الكهربائية

وتفصيلاً، قال المدير العام لعلامة «أودي» في «النابودة للسيارات»، نيل لاينز، إن «حكومة الإمارات تتخذ خطوات متقدمة من أجل تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، من خلال تقديم حوافز لمشتري السيارات الكهربائية، والاستثمار في تطوير البنية التحتية المتعلقة بإعادة شحن بطاريات المركبات»، مشيراً إلى أن «من المتوقع أن تنمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30% حتى عام 2028، وهو ما يجعله وقتاً مثالياً لطرح المركبات الكهربائية في السوق».

وأضاف لاينز، أن «مبيعات السيارات الكهربائية لدى (أودي) في دبي والإمارات الشمالية، شهدت نمواً قوياً، يعد الأفضل على الإطلاق، خلال عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 117% مقارنة بعام 2021، كما ارتفعت عمليات تسليم السيارات الكهربائية للمشترين بأكثر من الضعف خلال العام نفسه».

وأوضح أن «مؤشرات طلبات الشراء تشير إلى أن عام 2023 سيشهد نمواً أقوى للسيارات الكهربائية يفوق النمو السابق في القطاع»، مشيراً إلى أن «(أودي) ستطلق في مايو المقبل مركبة (كيو8 أيترون) الكهربائية الجديدة، بعد أن أطلقت سابقاً (إيترون) الرياضية المتعددة الاستخدامات و(سبورت باك)».

ونوه إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قدم بالتعاون مع «هيئة كهرباء ومياه دبي»، مبادرة «الشاحن الأخضر» لتصل نقاط إعادة شحن البطاريات في الإمارة إلى أكثر من 620 نقطة بنهاية 2022، مشيراً إلى أهمية أن تكون محطات إعادة شحن البطاريات سهلة المنال والاستخدام وسريعة، ومعرباً عن ثقته بأنه سيأتي اليوم الذي تهيمن فيه المركبات الكهربائية على قطاع السيارات.

ولفت لاينز إلى أنه يوجد اعتقاد راسخ، مبني على المبادرات العالمية التي تطلقها حكومة دبي، بأن إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية، سيصبح أمراً طبيعياً مماثلاً لشحن الهواتف المحمولة، مبيناً أن أبرز التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية، تتلخص في عدم الإدراك الكامل لمدى المسافة التي يمكن أن يجتازها هذا النوع من المركبات في الشحنة الواحدة.

معدلات الإقبال

من جانبه، قال المدير الإداري لشركة «الفطيم للنقل الكهربائي»، حسن نيرجز، إن «الإمارات في مقدمة الدول التي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية، حيث يفكر 30% من سكان الدولة بشكل جدي في اقتناء مركبة كهربائية»، مشيراً إلى أن «من المنتظر أن تنمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات، بمعدل نمو سنوي مركب عند 30% حتى عام 2028، وفقاً لمؤشرات دولية متخصصة». وشدد على أن «الإمارات تمتلك واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي للمركبات في العالم، مع وجود خطط لزيادة العدد بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة».

ونوه إلى أهمية تزويد المستهلكين بمجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الخاصة بالشحن، لتمكين المزيد من السكان للتحول نحو المركبات الكهربائية، لافتاً إلى أن «(الشركة) أعلنت عن توقيع شراكة مع شركة (سيمنز) لإنشاء محطات لشحن السيارات، مع ضمان يمتد لخمسة أعوام، وتتناسب مع مختلف طرز المركبات الكهربائية».

وأشار نيرجز إلى أن «مهمة شركة النقل الكهربائي الجديدة، فتح سوق المركبات الكهربائية أمام المستثمرين، من خلال توفير مزيد من خيارات الشحن، وتركيب 3000 محطة شحن بحلول عام 2030، بما يضمن تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المركبات الكهربائية وصياغة خطط الأعمال لها في المستقبل وبيعها وتغيير نظرة المستهلكين للمركبات الكهربائية والهجينة، وتوفير تجارب القيادة المستدامة والعصرية».

الإنتاج المتزايد

من جهته، قال المدير التنفيذي لحلول التنقُل المستقبلية و«أونستار» إفريقيا والشرق الأوسط، لدى «جنرال موتورز»، غاري ويست، إن «معدلات التبني المرتقب للمركبات الكهربائية والإنتاج المتزايد المتوقع خلال هذا العقد، نتيجة لتسهيل عمليات الشحن، سيؤدي إلى استمرار انخفاض التكاليف، ما يشجع على مزيد من المبيعات»، مشيراً إلى أن «(المجموعة) ستطلق 13 مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2025، من بينها (جي إم سي هامر الكهربائية) و(كاديلاك ليريك) و(شفروليه إكوينوكس)، و(شفروليه بليزر الكهربائية)، و(جي إم سي سييرا دينالي الكهربائية)، و(كاديلاك سليستيك)، وستحصل على الطاقة من منصة نظام بطارية (آلتيوم) لدى (جنرال موتورز)».

وأكد أهمية العمل مع حكومة الإمارات، التي تتمتع برؤية مستقبلية، لتسريع تطوير البُنى التحتية، خصوصاً أن الرؤية المرتبطة بالتحول الكهربائي، تتركز على المبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050 للإمارات، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع سلسلة من الشراكات العامة لتسريع طرح المركبات الكهربائية، وتسهيل الوصول إليها أكثر من خلال التعاون مع شركة متخصصة في حلول النقل لمشاركة فرص تأجير المركبات الكهربائية.

وأوضح ويست، أن الاستبيان الذي أجرته إحدى الشركات، بتفويض من «جنرال موتورز»، أخيراً، أظهر أن الوعي المرتبط بالمركبات الكهربائية، عالٍ للغاية، في الإمارات، حيث أكد 95% درايتهم بهذه المركبات، كما وافقت نسبة تصل 70% من المشاركين على فكرة شراء مركبة كهربائية، ما يدعم النمو القوي لمبيعاتها خلال السنوات المقبلة.

ونوه إلى أن «أبرز التحديات أمام المركبات الكهربائية تتعلق بالمخاوف لدى المستهلكين بشأن مدى القيادة والمسافة التي يُمكِن أن تقطعها المركبة الكهربائية عند الشحن لمرة واحدة، وقدرة العملاء على الوصول السهل لمحطات الشحن، فضلاً عن العمل مع الهيئات الحكومية المحلية لتوفير الإرشادات الخاصة بمتطلبات البُنى التحتية وتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لتبني المركبات الكهربائية والجمع بين البنية التحتية العامة والحلول المنزلية والمجتمعية وتسهيلات الشحن النقال».

مبيعات المركبات

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة للمركبات في الدولة، الذي اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه

(ف.ا)، إن «مبيعات المركبات الكهربائية شهدت ارتفاعاً لدى شركات السيارات، خلال عام 2022، بنسب راوحت بين 50 و100%، وهو يعد الأفضل على الإطلاق، بعد تأثر المبيعات خلال عامي 2020، و2021».

ونوه إلى أن «من المتوقع أن تشهد السوق نمواً بمعدل سنوي مركب يصل 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لدراسات متخصصة، مدفوعاً بالحوافز والإجراءات الحكومية لتوفير البنية التحتية وتسهيل عمليات الشحن».

البنية التحتية

قال مدير عام قسم المسعود للطاقة في مجموعة المسعود، راسو بارتينسشلاجير، إن «سوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات، سينمو وفقاً للتقديرات بمعدل نمو سنوي مركب استثنائي خلال الفترة الممتدة بين أعوام 20232027»، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية الهادفة لخفض وقت الشحن وتسريع عمليات بناء محطات الشحن الجديدة، ستؤدي إلى تعزيز الطلب على السيارات الكهربائية في السوق، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوه إلى أن «اعتماد المركبات الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، مع الحاجة لقدرات استيعابية أكبر على مستوى الشبكة»، مشيراً إلى أن «قدرات الشحن والوقت اللازم للشحن، تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المركبات الكهربائية».

ولفت إلى أن «قسم المسعود للطاقة» أطلق مشروع «شمس+» لشحن السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة، وهو مصنّع بالكامل في الإمارات، ويتضمن شبكة من محطات الشحن التي تلبي متطلبات شحن البطاريات لمركبات قطاعي النقل والملاحة في الدولة، بما فيها المناطق النائية، ويعمل على توفير شحن مستدام بالطاقة الشمسية لبطاريات المركبات، بسرعة شحن فائقة تبدأ من 25 دقيقة، وقائم على الإنترنت والهواتف المحمولة.