عدد ملفات جرائم الأموال المعروضة على القضاء لا يتجاوز 108 ملفات (مسؤول قضائي)

أفَادَ حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن عدد الملفات الرائجة بأقسام جرائم الأموال لا يَتجاوز 108 ملفات فقط.

وأوضح في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، بأن هذا العدد كشف عنه التقرير التركيبي الأول حول حصيلة الأداء القضائي لأقسام جرائم الأموال المحدثة سنة 2011 لدى محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.

كما يأتي التقرير تفعيلا لمذكرة تعاون تم توقيعها سنة 2021، بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وأرجع سَبب تسجيل هَذا العدد الذي “يجده البعض قليلا”، إلى الطبيعة المعقدة للمتابعة القضائية للموظفين العموميين الذين يشتغلون لفائدة الدولة أو مؤسسة عمومية أو مَصلحة ذات نفع عام.

بالإضافة إلى الموظفين الذين يلحقون ضررا بمال عام أو خاص تفوق قيمته 100 ألف درهم، فتكون الجريمة التي ارتكبوها جناية فيما تكون جنحة إذا كان المبلغ المعني أقل من هذه القيمة المالية.

وتتمثل الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم في أن دراستها تتم من خلال محاولة فهم الكيفية التي استغل بها الموظف المتهم التقنيات التي تتيحها له وظيفته وأيضا الوقوف على الوثائق التي تثبت التهمة الموجهة إليه.

كما أن الافتحاص الذي تقوم به الإدارة المعنية يخضع لقراءة ثانية من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية وقاضي التحقيق، إذ غالبا ما تعمل النيابة العامة على إحالة الملف إلى قضاة التحقيق في إطار قرينة البراءة وتكريس ضمانات المُحَاكمة العادلة.