نتفهم قلق الشغيلة من الغلاء.. والحكومة خصصت 15 مليار درهم لاتفاق 30 أبريل
أفاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الإثنين، بأن حزبه يتفهم قلق الطبقة الشغيلة المتزايد بشأن مآل قدرتها الشرائية جراء وطأة تداعيات الأزمة.
وذكر بركة ضمن كلمته في احتفال نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بذكرى فاتح ماي، أن من المكتسبات التي تحققت خلال الحكومة الحالية، تقديم دعم بكلفة تصل إلى قرابة 15 مليار درهم في سنة ونصف فقط لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية، تواصل كذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% والتي سيتم تطبيقها على دفعتين، 5% تم تطبيقها خلال شهر شتنبر 2022، و5 في المائة سيتم تطبيقها خلال شتنبر 2023، فضلا عن زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي تم تطبيق 5 في المائة منها في شتنبر 2022 و5% سيتم تطبيقها خلال شتنبر 2023.
كما أبرز نزار بركة أن الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي حملت العديد من المكتسبات للطبقة الشغيلة المغربية، في حين أن الجولة الثانية التي انطلقت أشغالها، ستعمل الحكومة على إدراج مخرجاتها في مشروع قانون المالية المقبل، والتي تحمل المزيد من التدابير الجديدة لصالح الطبقة العاملة، فيما يخص تحسين الدخل وخلق فرص الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.
ومن جهته، أكد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن جولات الحوار الاجتماعي السابقة أفضت إلى إبرام عدد من الاتفاقيات والوقوف على مدى جدية والتزام الحكومة بتنفيذها خاصة اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي يضع التنظيمات النقابية بتواز وتوازن مع المخاطب الحكومي، سواء على مستوى الموقع التفاوضي أو عبر اعتماد آليات مشتركة، لتقويم تنفيذ الالتزامات وتصويبها عند الاقتضاء.
وأوضح ميارة أن نقابته تتمسك بمطلب التدخل الفوري لضبط الأسعار عبر محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربات مع إعمال إعفاءات وتخفيضات ضريبية تهم المواد والسلع الأساسية، وبمطلب تحسين الدخل بنسبة تحقق التعافي الكلي للقدرة الشرائية بعيدا عن القيم والمبالغ التي يتم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي لم يسبق التداول بشأنها خلال جولات الحوار الاجتماعي.