ت + ت الحجم الطبيعي
أكّد الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، وجود مؤشرات إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي هذا العام ولمسار نمو بنك دبي الإسلامي على حد سواء، مؤكداً أن البنك حريص على مواصلة الإسهام في تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة، وتحفيز المشاريع، وخلق فرص جديدة للمستثمرين. ووصف ارتفاع معدلات الربح في البنوك بأنها «سلاح ذو حدين»، إذ يرفع تكاليف بعض منتجات التمويل، بينما تحقق الودائع والمدخرات أرباحاً أعلى.
وكان بنك دبي الإسلامي حقق العام الماضي، أرباحاً تعتبر الأعلى في تاريخ أكبر بنك إسلامي في الدولة من حيث الموجودات، حيث ارتفع صافي أرباح البنك ارتفاعاً قياسياً بنسبة 26% على أساس سنوي، محققاً 5,5 مليارات درهم، مقابل 4,4 مليارات في 2021. واعتبر شلوان هذه النتائج انعكاساً طبيعياً لنجاح جهود الدولة في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي والتوسع الشامل من جهة وارتفاع الإيرادات الأساسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، والتراجع المستمر لمستويات انخفاض القيمة (القروض المتعثرة) من جهة أخرى.
وشدّد شلوان في تصريحات خاصة لـ«البيان» على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع في دعم الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الاستقرار المالي بشكل أكبر، مؤكداً استمرار البنك في التركيز على تعزيز قاعدة رأس المال، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية، وتحقيق النمو في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات لقاعدة المتعاملين الحالية.
وأوضح شلوان: «في المستقبل المنظور، من المرجح أن يخفف ارتفاع الإيرادات النفطية والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من تأثير الزيادات الإضافية وقوة العملة. وستسهم هذه العوامل في النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2% في العام 2023، وفيما يتعلق ببنك دبي الإسلامي، وإلى جانب أنشطته المصرفية الأساسية، فقد تم توجيهه للتركيز على تعزيز الأعمال المساندة من خلال إيجاد طرق مبتكرة لتوليد تدفقات جديدة للإيرادات، وزيادة ربحية عملياته الدولية، وإطلاق خدمات رقمية على الإنترنت والهاتف المحمول وعبر قنوات التواصل الاجتماعي لتوفير تجربة مصرفية سلسة، والتي تعد من أبرز محفزات البيع المتقاطع، مما يضمن الاحتفاظ بالمتعاملين مع التركيز بشكل خاص على مواطني دولة الإمارات، والإسهام بالتالي في تبوؤ البنك مكانة مرموقة كمؤسسة مالية مستدامة رائدة في المنطقة».
التحول الرقمي
وأشار شلوان إلى أن البنك ماضٍ في تعزيز رقمنة منتجاته وخدماته، لتلبية احتياجات متعامليه من الأفراد والشركات، علاوة على مواصلة التركيز على الشمول المالي ونشر الثقافة المالية من خلال رفع مستوى الوعي لدى جيل الشباب في الإمارات العربية المتحدة بأهمية المسؤولية والاستقلال المالي.
وأضاف: «من المهم الاستفادة من الأساليب التحليلية المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي، ووضع نماذج البيانات لاتخاذ قرارات أفضل في مجال أعمالنا، وذلك من خلال التنبؤ باتجاهات المبيعات، وإعداد سيناريوهات «احتياطية»، وتطوير عروض منتجات ترويجية شخصية للمتعاملين استناداً إلى ملف كل عميل على حدة.
ضريبة الشركات
وحول التأثيرات المحتملة لفرض ضريبة الشركات المتوقع تطبيقها في يونيو على أنشطة البنوك، قال شلوان: تمثل ضريبة الشركات تدفقاً مالياً إضافياً نحو الخارج لجميع المؤسسات في جميع القطاعات، ولا بدّ من فهم تأثير ذلك بعمق، وتبيانه بوضوح لجميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، لا بدّ لنا أن نتذكر أن فروع البنوك الأجنبية سبق وأن خضعت بالفعل لضريبة الشركات في الإمارات، لذا فإن هذه الخطوة تضع الجميع على قدم المساواة. وهذا بحد ذاته سيعزز من قدرة القطاع المصرفي على المنافسة، وسيفتح في النهاية باباً أوسع للابتكار في مجال المنتجات والخدمات.
نمو متوقع
وحول معدل النمو الذي يتطلع بنك دبي الإسلامي لبلوغه في محفظته التمويلية لعام 2023، قال شلوان: «بشكل عام، نجح البنك دوماً في تسجيل أداء متميز تفوق فيه على معدلات النمو السنوية في القطاع، وحقق نمواً كبيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، تضاعف خلالها حجم الاكتتابات السنوية لدينا تقريباً، مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، وذلك بفضل وضع أسس واستراتيجيات للأعمال أكثر متانة».
وفيما يتعلق بعام 2023، قدمت الإدارة توجيهاتها بشأن نمو الموجودات ليكون في معدل متوسط من خانة واحدة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، في وقت تحافظ فيه محفظة التمويل على التنوع وتدعم العديد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد. وسيبقى القطاع الحكومي محور تركيزنا الرئيسي، تماشياً مع التزام البنك بدعم جداول الأعمال الرامية للنمو في الإمارات.
سلاح ذو حدين
وحول تأثر أنشطة بنك دبي الإسلامي بالارتفاع المتكرر لأسعار الفائدة هذا العام، أوضح شلوان: «تتعرض جميع الاقتصادات للتأثير نتيجة لرفع معدلات الربح، وهذا الأمر مرتبط بالدولار الأمريكي، أي أن رفع المعدلات من قبل المصرف المركزي لم يكن أمراً مفاجئاً. وبالنسبة للبنك، يمثل ارتفاع معدلات الربح سلاحاً ذا حدين، إذ يرفع تكاليف بعض منتجات التمويل، بينما تحقق الودائع والمدخرات أرباحاً أعلى».
ونظراً لوضع المعدلات وفائض السيولة، فقد أقدمنا على خطوة تكتيكية متعمدة للتركيز على الجودة والاستعانة بالمصادر الهيكلية بدلاً من الاكتفاء بالنمو فقط، الأمر الذي قادنا إلى دعم عدد من كبرى الشركات ومؤسسات القطاع العام لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في البيئة الجديدة على المدى المتوسط، ما يشكل مزيجاً ناجحاً يصب في مصلحة المتعاملين، والبنك، والاقتصاد.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز