أكاديمي متخصص في الدراسات البيئية لـ«البيان»: 3 قضايا أساسية تنتظر الحل في «كوب 28»

ت + ت الحجم الطبيعي

حدد الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة ويلفريد لورييه الكندية، روبرت ماكليمان، ثلاث قضايا أساسية، يُنتظر أن يحرز مؤتمر الأطراف «كوب 28» تقدماً فيها؛ أولاها: إحراز تقدم في عملية رسمية لتجنب وتقليل ومعالجة «الخسائر والأضرار» المتعلقة بالمناخ.

ثاني تلك القضايا تتعلق بـ«حمل البلدان على زيادة التزاماتها لخفض غازات الاحتباس الحراري». بينما القضية الثالثة هي «مزيد من الضغط على البلدان لمتابعة تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة والوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في مؤتمرات الأطراف السابقة».

ويشير في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أنه من المتوقع خلال مؤتمر المناخ القادم أن يتم قياس النتائج من حيث التقدم المحرز في الأمور المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف السابقة، وتحقيق نتائج ملموسة.

خسائر وأضرار

وعن محور «الخسائر والأضرار»، يشير الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة ويلفريد لورييه، إلى الآمال المرتبطة بالتوصل لاتفاق كامل بشأن «الخسائر والأضرار» خلال العملية الرسمية، مع الإقرار بصعوبة ذلك، في ضوء القضايا الخلافية التي لم يتم حسمها بعد.

من أهم تلك القضايا: كيف سيتم تمويل هذه العملية (لا سيما وأن الالتزامات الحالية قليلة نوعاً ما)؟ وما هي الدول التي من المتوقع أن تدفع مقابل ذلك؟ وما هي البلدان (أو المجموعات) التي ستكون قادرة على السحب من هذه الأموال؟ وكيف ينبغي استخدام هذا التمويل (هل سيكون لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف)، أو للتكيف أو للتعويض؟ مع ملاحظة أن المفاوضين يتجنبون استخدام مصطلح «تعويض» ولكن بدلاً من ذلك ناقشوا فكرة «الدعم»، بحسب ماكليمان.

ويضيف: «يتمثل أحد التحديات الأساسية لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم التكيف، وتوفير الأموال للتغلب على الخسائر والأضرار، وما إلى ذلك»، معتبراً أن كل ذلك يأتي في سياق طوعي، إذ لا توجد وسيلة لفرض الامتثال والإجراءات.. إنها عملية تتوقع فيها جميع البلدان من بعضها البعض أن يتصرفوا بحسن نية.

ويتابع: «من حيث الإنجازات العملية، لدينا كل الفرص والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات واستثمارات سليمة، وفي النهاية الأمر متروك لإنجاز عملهم».

التزام أخلاقي

وفي رأي الأكاديمي المتخصص في البحث عن الأبعاد البشرية للتغير البيئي، فإن «الدول التي ازدهرت بشكل كبير من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري … عليها التزام لمساعدة البلدان الضعيفة في مواجهة آثار تغير المناخ في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. إنها مسألة تتعلق بالعدالة والالتزام الأخلاقي».

ويعتقد بأنه «من خلال المساعدة في جعل البلدان الفقيرة أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ، فإننا نحد من احتمالات الصراع المدني والصراعات الداخلية عموماً، ونخلق ظروفاً للنمو الاقتصادي ونحد من الفقر في تلك البلدان، كما نساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ولذلك ثمة عديد من الفوائد لكل من البلدان المانحة والمتلقية».

تحديات جديدة وحول أثر الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تضرب عديداً من الاقتصادات الكبرى وتضفي مزيداً من التحديات، على التزامات الدول بدعم البلدان النامية على التكيف وكذلك على التزاماتها في الاستثمارات بمشاريع التكيف، يقول الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية: «أتذكر سبعينات وثمانينات القرن الماضي عندما ارتفع التضخم بشدة، وكانت أسعار الفائدة 10 %.. «إن أزمة التضخم اليوم تافهة بالمقارنة.. الحكومات التي تستخدم هذا الأمر كسبب لعدم الاستثمار هي ببساطة تختلق الأعذار».

ويضيف: «علاوة على ذلك، فإن الخطوات اللازمة لمكافحة تغير المناخ ومساعدة البلدان الفقيرة على أن تصبح أكثر مقاومة للمناخ هي أشياء يجب أن نقوم بها على أي حال.. الاستثمار في تقنيات الطاقة المتقدمة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية، والحد من انتشار المياه وناقلات الأمراض، إضافة إلى إعادة تشجير الأراضي، ومحاربة الفقر، وتجنب الأزمات الإنسانية».