حقوقيون يطالبون بإحداث صندوق لتعويض ضحايا الاغتصاب في حالة عجز المدانين عن أداء التعويضات

طَالب حقوقيون بإحداث صندوق لفائدة ضحايا الاغتصاب، بالنظر إلى أن أغلب المدانين بارتكاب هذه الجرائم لا تسمح وضعيتهم المالية بأداء تلك التعويضات.

وجدد المتعاقبون على منصة ندوة نظمتها اليوم الخميس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقاداتهم إلى “العقلية الذكورية” للقضاء الذي تكون أغلب أحكامه في هذه القضايا مخففة ولا تتناسب مع حجم جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحالات ومنها “حالة مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر التي تم التساهل مَعه بعدم تفعيل الاختصاص القضائي وعدم تجاوب السفارة الكويتية مع ملتمس احضاره بعدما تم تهريبه إلى بلده في فبراير 2020”.

وقالت سعاد البراهمة، المحامية وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحُقُوق الإنسان “إن ظاهرة الاغتصاب تتنامى وأغلب الحالات تظل طي الكتمان خوفا من الجناة وخوفا من العار والشوهة”.

واستغربت كيف أن جرائم السرقة المصحوبة باستعمال السلاح الأبيض ولو كان يضعه المتهم في جييه تقضي فيها المحاكم بأحكام تصل إلى عشر سنوات مهما كانت قيمة وحجم المسروق، فيما الاحكام القضائية المتعلقة بالاغتصاب التي يتم فيها سرقة “حياة نساء سيما إذا كن قاصرات” يتم فيها تخفيف الحكم.

وذكرت أمينة خالد، الكاتبة العامة لجمعية إنصاف، بحالة طفلة تيفلت ضحية اغتصاب مورس عليها من قبل 3 أشخاص، داعيا إلى فتح تحقيق في هذه المنطقة للبحث عن ضحايا آخرين.

كَمَا ذكرت بحالات أخرى منها حالة جديدة لطفلة حامل وعمرها 12سنة، وهي الحالة التي تتابع جمعية إنصاف وتتعلق بزنا المحارم في منطقة بسطات.

وقدمت خلال هذه الندوة، أم لطفل تنحدر من مدينة طنجة، شهادة بوجه غير مكشوف تدعي بأن ابنها ذي الست سنوات تعرض للاغتصاب والاتجار بالبشر منذ كان عمره أربع سنوات.

وتتهم هذه الأم دارا للحضانة بنقل ابنها إلى فنادق و”مُولات”، أفادت بوجود شبهة تردد إبنها عليها، وقدمت شكايات تطالب فيها بتفريغ فيديوهات كاميرات المراقبة الموجودة في هذه الأماكن، غير أنه تم حفظ شكايتها، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الجمعيات العاملة في المجال.

وحول سبب عدم الكشف عن وجهها، قالت إنها تخاف من الانتقام وذكرت بأنها تعرضت لمحاولة دهس من قبل سيارة بيضاء اللون بإحدى مدارات مدينة طنجة.