الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري

ت + ت الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجموعة الفطيم مؤتمر توعية عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بهذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، ومن أبرزها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئات دوائر التنمية الاقتصادية والشرطة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار وتحديث تشريعات اتحادية استباقية لمنع الغش التجاري تضمنت، قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الوكالات التجارية.

وقال درويش في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر إن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها خلال المرحلة الماضية، على تطوير هذه التشريعات المعنية بالغش التجاري، بما ساهم في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في الدولة، وخلق مناخ تنافسي لممارسة الأعمال التجارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.

وتابع درويش إن قطاع السيارات يعد من القطاعات الحيوية والنشطة في الدولة، لذلك حرصت الوزارة على تطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية أسواق الدولة من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة، وكذلك نظمت الوزارة العديد من البرامج لتعزيز التوعية لدى الجمهور حول كيفية التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة.

ضبط حالات الغش
وأضاف درويش إن الوزارة نظمت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كما تلقت الشكاوى من الجمهور والتجار بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من إدارات الوزارة المختلفة والتحري بشأنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة بقطاع السيارات على مستوى إمارات الدولة السبع منذ بداية عام 2023 وحتى الآن قرابة 650 شكوى، و217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات.

وسلطت وزارة الاقتصاد الضوء خلال مؤتمر التوعية على الأفعال والحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن أبرزها الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، واستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع للسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة.

ومن جانبه، قال جواهر جانيش، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالمياً لدى مجموعة الفطيم للسيارات إن مجموعة الفطيم للسيارات تلعب دوراً رئيسياً ينسجم مع مكانتها الرائدة في القطاع، حيث تواصل التزامها بنشر الوعي حول أهمية استخدام قطع غيار السيارات الأصلية، والمخاطر الناجمة عن اللجوء إلى البدائل المقلدة. وتسعى المجموعة إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز سلسلة قيمة السيارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وإطلاق حملات التوعية.

مواصفات قياسية إلزامية
وفي السياق نفسه، استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات. كما قدمت الوزارة عرضاً للتعريف بقطع غيار السيارات المصممة والمصنعة للاستبدال، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة أو الشركة المصنعة لأجزاء المركبة.

وشهد المؤتمر أيضاً، تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسليط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الأهداف الوطنية بتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، وكذلك أهمية التنظيم القانوني الجمركي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تم استعراض أبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية، ومنها إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش.

كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري، كونه صاحب المصلحة الأولى في المكافحة والمتضرر الأكبر من عمليات الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى المساهمة في توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالغش التجاري، إضافة إلى دعم القطاع الخاص للجهود المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليدي من خلال تنظيمه ورش عمل توعية خاصة بهذا الشأن وتشارك بها الجهات الحكومية، وعقد المؤتمرات وندوات التوعية للمستهلكين والشركاء الاستراتيجيين بخطورة التعامل مع المنتجات المقلدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز