المغرب أبرم نحو 80 اتفاقية دولية في الميدان الجنائي.. وبالتعاون الدولي نواجه جريمة غسيل الأموال
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الإثنين، “إن الجريمة أصبحت تأخذ منحى أكثر اتساعا وتجاوزت الحدود الداخلية للدول، وانتقلت من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة منها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لم تَكن معروفة سابقا، على غرار جريمة غسل الأموال التي تفاقمت خطورتها إلى درجة فاقت قدرات الدول على المكافحة الفردية لها”.
وأوضح الوزير خلال افتتاح مؤتمر إقليمي نظمته وزارة العدل بتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بسلا، أن وزارته تولي لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال أهمية كبرى، ضمن استراتيجيتها، سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.
وذكرالوزير أنه في إطار، “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أبرم المغرب ما يفوق 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، كما اعتمدت مؤسسة قضاة الاتصال بالعديد من الدول الأوربية، وتم خلق لجن مشتركة ثنائية ومتعددة لتعزيز مجالات التعاون وتأهيل منظومتها القانونية الوطنية بآليات جديدة ومستحدثة”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال، لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول، وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بهدف توحيد المساطر والإجراءات التي تسهل رصد وتتبع ومصادرة حركة الأموال غير المشروعة”.