مجلس السلم والأمن الإفريقي يطالب بـ”استعادة السلطة الدستورية” في النيجر

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “بأشد العبارات الانقلاب العسكري” في النيجر و”طالب أفراد الجيش بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم واستعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

وطالب المجلس، في بيان صدر في أعقاب اجتماعه المنعقد أمس الجمعة والمخصص للوضع في النيجر، “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فخامة الرئيس محمد بازوم وكافة المعتقلين الآخرين، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما حماية الصحة الجسدية والسلامة النفسية”.

كما أكد مجلس السلم والأمن أنه “سيتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.

من جهة أخرى، رحب المجلس بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإيفاد رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، مبعوثا خاصا إلى جمهورية النيجر، مشيدا في الوقت ذاته بعقد قمة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المقرر عقدها غدا الأحد بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أنه ينتظر باهتمام بالغ نتائج هذه القمة، مجددا التأكيد على تضامن الاتحاد الإفريقي ودعمه الثابت لشعب النيجر.