أجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مباحثات بشأن سبل “تهدئة الأوضاع في السودان” الجار الجنوبي لمصر.
ولليوم السادس على التوالي يشهد السودان قتالا بين الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، ما أودى بحياة 198 مدنيا وأصاب 1207 آخرين بجروح.
وقال متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد تطرق إلى “الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي”.
فهمي أفاد أن تلك الجهود تأتي “في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد”.
وأعلنت مصر، الخميس، تسلم جميع عناصرها العسكرية من قوات “الدعم السريع”، وعودة بعضهم إلى القاهرة، بالتنسيق مع الإمارات والصليب الأحمر الدولي والجهات السودانية، عقب إعلان “الدعم السريع” تسليم 27 جنديا مصريا إلى الصليب الأحمر.
والسبت، بثت قوات “الدعم السريع” مقطع فيديو عبر تويتر يظهر وجود جنود مصريين بحوزتها في مطار مروى شمال السودان، قبل أن يعلن الجيش المصري أنهم كانوا في تدريب مشترك مع الجيش السوداني.
ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر السبت، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.
وكانت “قوات الدعم السريع” تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهاما منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.
وتفَّجر الاقتتال إثر خلافات بين البرهان وحميدتي أبرزها بشأن دمج مقترح لقوات “الدعم السريع” في الجيش، حيث يريد البرهان اتمام العملية خلال عامين هي مرحلة انتقالية مأمولة، بينما يتمسك حميدتي بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا من الطرفين في السلطة والنفوذ.
وجراء خلافاتهما تأجل مرتين، آخرهما في 5 أبريل/ نيسان الجاري، توقيع اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ أن فرض البرهان إجراءات استثنائية يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”، بينما قال هو إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.