علق العين خالد رمضان، على إقرار مجلس الأمة لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال رمضان في حديثه لبرنامج “حلوة يا دنيا”، الذي يُعرض على قناة رؤيا كل يوم جمعة، إنه وفقاً للدستور الأردني، بعد رفع أي مشروعٍ قانونيٍ إلى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة، إما يوشح بالإرادة الملكية ويُنشر في الجريدة الرسمية، أو يُعاد القانونُ إلى المجلس.
وأضاف، أنه في حالة إعادة القانون إلى مجلس الأمة، يكون ذلك برسالة واضحة من الملك، وبعد ذلك يجتمع مجلس الأمة بشقيه، وإذا أصر المجلس على رأيه بخصوص القانون يصبح نافذا.
وأشار إلى أنه في حال بقاء القانون لدى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة لمدة 6 شهور ولم يتم توقيعه أو رده، يُعتبر القانون نافذا وفقاً للدستور.