مسؤول نقابي ينتقد سعي الحكومة إلى خوصصة “الماء والكهرباء” بواسطة “شركات جهوية”

قال عبد العزيز لعشير، نائب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب “إن مشروع قانون إحداث شركات جهوية مُتعددة الخدمات يسعى إلى خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وأوضح في حديث مع موقع “″، بأن مَشروع القانون ينص على إحداث 12 شركة مُساهمة جهوية متعددة الخدمات في كل جهة من جهات المغرب ال12 يتم إحداث شركة بمبادرة من الدولة”.

وانتقد إخضاع شركات متعددة الخدمات لقانون إحداث الشركات المُسَاهمة، لأن في ذلك سعي واضح نحو الخوصصة.

كما أجاز مشروع القانون للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المساهمة في رأس مال هذه الشركة، إلا أنه لم تحديد مساهمات الباقي باستثناء النسبة التي يمكن أن تساهم بها الدولة والمحددة في جميع الأحوال في نسبة لا تقل عن 10 بالمائة.

وتساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى “خوصصة” مؤسسة عمومية استراتيجية في حجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بتنفيذ التزاماته وفق تقرير مجلسه الإداري لسنة 2021، بنسبة 99 بالمائة في الوسط الحضري و97.5 بالوسط القروي.

وقال إن رفض نقابته لمشروع هذا القانون ليس عبثا بل تم تأسيسه على عدة ملاحظات منها أن الحكومة لم تتشاور بشأنه مع النقابات، وهو ما كان ينبغي أن تقوم به من خلال فتح نقاش أولي مع الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لكونها النقابة الأكثر تمثيلية من أجل بلورة صيغة ترضي الجميع”.

وانتقد مُصَادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون نهاية يناير الماضي، وإحالته على مجلس المستشارين بهذه السرعة، مُشيرا إلى أن ذلك يفسر محاولة الحكومة وضع النقابة أمام أمر الواقع.