عامل المحمدية في مواجهة دعوى قضائية مثيرة جراء “عدم عزله” رئيس جماعة

يواجه عامل عمالة المحمدية، هشام العلوي المدغري، دعوى قضائية غير مألوفة بالمحكمة الإدارية في الدار البيضاء، تستهدف الطعن في عدم مباشرته إجراءات العزل في حق رئيس جماعة في إقليمه، تلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لقوانين البناء، وتحقير أحكام قضائية، وإخلالات مالية.

والأربعاء، واصلت المحكمة النظر في هذه الدعوى، قبل أن تقرر تأجيلها إلى 21 يونيو.

تقدم بهذه الدعوى، مصطفى الزان، عضو في جماعة بني يخلف (حزب الأصالة والمعاصرة)، يعرض من خلالها، ارتكاب رئيس جماعته، سعيد رفيق، أفعالا يراها موجبة للعزل، لكنه وُوجه بغير اكتراث من لدن عامل الإقليم عندما بعث إليه مراسلة يحثه على بدء إجراءات تنحية هذا الرئيس من منصبه.

سيعتبر هذا السياسي، موقف ممثل السلطات، بمثابة “قرار سلبي”، وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وسيقدم طعنا ضده، مطالبا القضاء الإداري بإلغاء “القرار السلبي” للعامل، والحكم بعزل رئيس جماعة بني يخلف.

سُجلت الدعوى بالمحكمة المختصة في 18 أبريل الفائت، إلا أن العامل رد في مذكرة جوابية لمحاميه، اطلع عليها “″، بالقول إن ما سمي “قرارا سلبيا” صادرا عنه، إنما هو “قرار مزعوم، غير موجود”، مطالبا المحكمة برفض الدعوى.

إلا أن مذكرة تعقيبية لدفاع صاحب الدعوى، وُضعت في 22 ماي الفائت، قدمت سلسلة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تشير إلى أحقيته في مطالبه في مواجهة السلطات الإدارية.

ومنذ ذلك الوقت تغير موقف عامل عمالة المحمدية: في مذكرة محاميه لـ16 ماي، جرى التقليل من الاتهامات المرتبطة بارتكاب رئيس جماعة بني يخلف، لانتهاكات عديدة لقوانين التعمير. وقد ورد في تلك المذكرة أن تلك الخروقات في حال ثبوتها، إنما ارتكبها المعني بصفته الشخصية، باعتباره صاحب شركة، وليس بصفته رئيس جماعة.

يشار إلى أن سعيد رفيق، وقع رخص بناء مثيرة للشكوك لصالح الشركة التي يملكها يوما واحدا قبل الانتخابات الجماعية عام 2021. تحقيق نشره “”، أظهر تأكيد السلطات المحلية لتلك الانتهاكات، وقد أدين بسببها بحكم قضائي. مع ذلك، يستمر رفيق في ممارسة مهامه رئيسا لجماعته بعد حصوله على أغلبية مطلقة في الاقتراع.

في 5 يونيو، سيطلب عامل المحمدية من المحكمة، في مذكرة تعقيب جديدة، بإدخال رئيس جماعة بني يخلف في الدعوى، “بصفته عضوا ورئيسا لهذه الجماعة”، وفق نص المذكرة التي اطلع عليها “”.

يريد العامل من المحكمة، بحسب المذكرة، أن تحضر رئيس الجماعة كي “يدلي بوجهة نظره باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع”. يختلف ذلك عما ذكره في 16 ماي، عندما قال للمحكمة “إن سعيد رفيق بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للجماعة، صدر في حقهم حكم قضائي غير نهائي، وقد طعنوا فيه…”.

بينما تستمر المحكمة في النظر بهذه الدعوى، بدأت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في المحمدية في مواجهة سعيد رفيق بصفته رئيسا للجماعة، بشأن تهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية، والإدلاء بوقائع لا صحة لها واقعيا، وخرق قانون المخالفات الزجرية والتعمير، واستغلال منصب  من أجل الحصول على قرار وترخيص لصالح المشتكى به.