كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة «كوفيد19».
وأضاف أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل نحو 31 مليوناً و862 ألفاً و635 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليوناً و381 ألفاً و324 مسافراً خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.
وأكد السويدي أن قطاع الطيران المدني بالدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية بقطاع الطيران المدني في الدولة، وقدرته على التعافي، وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.
وتوقع السويدي استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، والمتمثلة في حصول الدولة على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.
تفرد إماراتي
ولفت السويدي إلى أن إنجازات قطاع الطيران المدني في الدولة شملت تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث: «العربية للطيران»، «فلاي دبي»، و«ويز إير» ضمن قائمة الناقلات منخفضة الكلفة الـ20 الأكثر أماناً لعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات بوجود خمس شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية، وقائمة الناقلات منخفضة الكلفة.
وذكر أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغ 536 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعماً قوياً لتحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية المزيد من الإنجازات والنمو المستمر.
وأوضح أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في الدولة يبلغ 894 طائرة حالياً، فيما يبلغ عدد الطائرات دون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني 21 ألفاً و321 طائرة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
حجم الاستثمارات
وكشف السويدي أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالدولة يزيد على تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات، بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة، إلى 85 مليار درهم، لرفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً.
وقال إن قطاع الطيران في الدولة يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى بين 2 و3%، كما تُمثل الإمارات إحدى أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة، وإحدى الدول القليلة التي ترسم مُستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news