أعلن النائب عبدالكريم الكندري عن الخارطة التشريعية لدور الإنعقاد الثاني نوفمبر ، ديسمبر.
ونشر النائب بيانا جاء فيه “بعد أن استطاع المجلس الحالي خلال فترة شهر ونصف فقط من إنجاز أربعة” تشريعات هامة لتقويم العمل السياسي ورفع المستوى المعيشي للمواطن، تؤكد اليوم ونحن على مشارف انتهاء العطلة البرلمانية سعينا لإقرار الحلول التشريعية الواقعية وتمسكنا بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وأمال الشعب الكويتي. وسبيلنا في كل ذلك أغلبية برلمانية إصلاحية أفرزتها صناديق الاقتراع، وخارطة تشريعية واضحة المعالم تخضع لرقابة الرأي العام بكل شفافية، وأدوات دستورية فاعلة تقف دون العبث بمقدرات الشعب الكويتي ومصالحه وحرياته”.
وتابع البيان “كما تدعو للاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقا للإستقرار السياسي المأمول وعودة أبناء الكويت المشاركة إخوانهم في بناء الوطن. وتأتي هذه المبادرات تأكيدا على الرغبة الصادقة في المضي قدماً نحو تحقيق ما يطمح له الشعب الكويتي من تنمية مستدامة ونهضة مرتقبة وفق جدول زمني محدد لبناء وطن أجمل”.
وعليه فالنا
أولا : تدعو الأخوة الزملاء والزميلات نواب مجلس الأمة وبالأخص أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل.
ثانيا: ندعو الأخ رئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء حكومته، كل حسب موقعه الصل نحو تحقيق المصلحة العامة بنوايا صادقة وإرادة حرة عبر تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شانه تحقيق طموحات الشعب الكويتي، فإننا لا نملك رفاهية الوقت ولن تسمح بتضييع المزيد منه وتؤكد لهم بأن المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم بل هي أدائنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل.
قائمة التشريعات المقترحة:
نوفمبر 2023
– رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
– تعديلات قانون الإنتخاب
– تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المادة 80 بشأن
– المعاشات الاستثنائية.
– تعديلات رد الاعتبار.
ديسمبر 2023
– تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي).
– قانون الوكالات العقارية.
– الغاء الوكيل المحلي
– متعديلات قانون المرور.