ت + ت الحجم الطبيعي
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 3.6% خلال العام الجاري. وفق ما ذكرته المؤسسة في نشرتها الرابعة لعام 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 1.8% ليبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار في عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2023، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام نفسه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها إيجابية بالنسبة لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6% مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78% من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2023 لأسباب عدة منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2% وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
متوسط نصيب الفرد
وانخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2% ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط عام 2024.
فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.
وازداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2% ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4% خلال العام نفسه.
وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1% عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7% عام 2024.
فائض الموازنات
وتراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 ليمثل 0.8% من الناتج العربي.
وتحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1% خلال عام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8% من الناتج العربي خلال عام 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6% من الناتج العربي عام 2024.
وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7% إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال عام 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7%، وتراجع الواردات بمعدل 0.4%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39% إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.
وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3% من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4% من الناتج العربي.
احتياطي العملات الأجنبية
وتجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
وذكر الصبيح أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، إلا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
إضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024 ولاسيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا إلى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أنها ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.
يذكر أن «ضمان» تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز