سلطات ولاية الرباط تخمد غضب أرباب مقاهي العاصمة بعد انهيار المفاوضات مع عمدتها
قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي تأجيل الإضراب الذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على رفع سعر استغلال الملك العمومي ورفع أسعار الرسوم على المشروبات، وعددا من القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس جماعة الرباط.
وجاء ذلك عقب انعقاد اجتماع دعت إليه ولاية الرباط، بحضور الكاتب العام للولاية وعمدة الرباط ورئيس القسم الاقتصادي للولاية ورؤساء الأقسام لكل من الولاية وجماعة الرباط، مع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب السيد نور الدين الحراق رئيس الجامعة، ونعيمة ريس رئيسة فرع الرباط وأسماء صبار الكاتبة العامة لفرع الرباط.
بلاغ للجامعة أكد أن الاجتماع شهد مناقشة جميع النقط موضوع إضراب قطاع المقاهي والمطاعم بالعاصمة بشكل مستفيض وهي: القرار الجباني الأخير وما تضمنه من رفع سعر استغلال الملك العمومي، إشكالية التراخيص، وارتفاع سعر الرسم على المشروبات.
وخلص هذا الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع تقني موسع بمقر ولاية الرباط يوم الأربعاء 31 ماي على الساعة 11:00 صباحا مع الكاتب العام للولاية وكذا عمدة الرباط، والخازن الجهوي للخزينة العامة وبعض رؤساء الأقسام للولاية والجماعة.
كما التزمت جماعة الرباط بإيجاد سبل متفق عليها، وبتأطير من الولاية، لإشكالية استغلال الملك العام بمدينة الرباط وبناء على مخرجات هذا اللقاء.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التي تتوفر على تمثيلية واسعة في القطاع، قد دعت إلى الإضراب، بناء على توصل عدد من المهنيين بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ خيالية وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة.
وسجلت الجامعة، في بيان سابق لها، أن حسابات وأصول وممتلكات المهنيين تتعرض للحجز من مختلف مؤسسات الدولة لاستخلاص رسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعاف فيه القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية.