مخرجات التعليم «الخاص» لا تواكب تخصصات سوق العمل

أكد تقرير برلماني أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص لا تواكب المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل بالدولة، منوهاً إلى أنه تم رصد تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية مقابل انخفاض معدلات الإقبال على التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2017 2022).

وتفصيلاً، أشاد تقرير برلماني حول سياسة التعليم العالي الخاص في الدولة، بالجهود الحكومية لتطوير قطاع التعليم العالي الحكومي والخاص، والتي في مقدمتها إعداد وزارة التربية والتعليم خطة عامة تهدف إلى التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضع عدداً من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات في هذا الشأن مثل هدف استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والذي شكل ما نسبته (28.19%) من إجمالي ميزانية الوزارة للأعوام (2017 2022).

وذكر التقرير، الذي حصلت «» على نسخة منه، أنه على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عامي 2017 – 2018، إلى (46.3%) خلال العامين 2021 – 2022، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة، وأربعة طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي 2017 – 2018، ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) طالباً وطالبة خلال عامي 2017 – 2018، إلى (64) طالباً خلال عامي 2020 2021، مرجعاً ذلك إلى خمسة أسباب رئيسة، أولها، عدم مواءمة التشريعات المنظمة للتعليم العالي في الدولة، حيث تبين وبمراجعة اختصاصات المرسوم بقانون (45) لسنة 2022 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

وتضمنت قائمة الأسباب عدم تفعيل دور ومخرجات مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، الذي يهدف إلى تنظيم إسهام سوق العمل لتحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية وخبرات المهارات المستقبلية ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية وإعداد الخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب من شأنها صقل قدرات الخريجين، بالإضافة إلى أن سياسات الترخيص تركز على استيفاء الاشتراطات والمعايير وفق دليل مفوضية الاعتماد الأكاديمي دون النظر لمسألة تكرار الاختصاصات وحاجة سوق العمل وقدرته على الاستيعاب.

ومن بين الأسباب أيضاً ضعف خدمات الإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص لتتلاءم مع احتياجات الطلبة التعليمية والمهنية في مرحلة الدراسة، وأخيراً، عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص على طرح التخصصات العلمية والتطبيقية، باعتبارها تخصصات مكلفة تحتاج إلى مختبرات وأجهزة، مؤكداً أن ضعف ارتباط مخرجات التعليم العالي الخاص بمتطلبات سوق العمل أثّر سلباً في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة خصوصاً بالوظائف والمهارات المطلوبة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رد حكومي

تضمّن التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، رداً من مسؤولي وزارة التربية والتعليم على بعض الملاحظات الواردة بالتقرير، أكدوا خلاله أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي تسمى «إدارة التخطيط الأكاديمي»، تُعنى بوضع الخطة العامة للتعليم العالي لإعداد المبادرات المرتبطة بسوق العمل، مثل مبادرة تتبع مسار الخريجين طويل الأمد، ومبادرة دراسة رضا أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ومبادرة بوابة التدريب العملي والتي تهدف إلى استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومؤشرات التنافسية.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الوطنية للمؤهلات على إعداد مبادرة تصنيف التخصصات وربطها مع المهن الوظيفية وفق التصنيفات العالمية والذي يُسهم في تمكين الخريجين من اتخاذ خيارات أفضل فيما يتعلق بالمؤهلات والوظائف والمهن، منوهة إلى أنه على صعيد الإرشاد الأكاديمي، قد تم إطلاق برنامج الإعداد الجامعي (انطلاقة) وهو برنامج إرشادي يهدف إلى تهيئة جيل من الطلبة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتغذي قطاعات العمل ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجيات الدولة.