اتفاقية بين وزارة الطاقة ومؤسسة دولية لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز الطبيعي بالمغرب
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية(IFC) يوم أمس 12 يونيو 2023 اتفاقية من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة، وتنظيم شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقالها الطاقي والذي يهدف للوصول إلى 52 % من قدرة البلاد الانتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وحسب بيان للوزارة ستدعم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، الوزارة من خلال دراسات الجدوى، وهيكلة وتدبير مسلسل طلب العروض بصورة شفافة وتنافسية، طبقا للقوانين الوطنية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية.
وصرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “أن هذا المشروع يندرج بصورة عامة في استراتيجيات بلادنا للتنمية المستدامة والانتقال الطاقي، إضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الطاقي. وقالت “نأمل الاستفادة من رؤوس الأموال ومن تجربة القطاع الخاص بهدف بناء سوق للغاز حسب أفضل الممارسات الدولية، ونتمنى أن تكون هذه البنية التحتية العصرية والمستدامة للغاز، الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين في المستقبل”.
وفي عام 2005، ساعدت مؤسسة التمويل الدولية وزارة الفلاحة في تطوير وإنجاز أول مشروع للري بشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم، في المنطقة الفلاحية بالكردان بإقليم تارودانت.
وبهذه المبادرة الجديدة، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية المغرب لتأهيل البنية التحتية الضرورية للغاز على المدى القريب والبعيد أخذا بعين الاعتبار التطورات الوطنية والدولية. وسيدمج هذا العمل أيضا الآفاق المتعلقة بالوصول إلى الهيدروجين، والغاز الحيوي، والغاز التركيبي، على المدى الطويل، لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
من جهته، أشار سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا “أن المغرب يتجه نحو الحياد الكربوني، مما يتطلب العمل بشكل سريع على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى جانب مصادر أخرى للطاقة أقل احتواء للكربون بما في ذلك الغاز الطبيعي. وستمكن هذه الشراكة المغرب، من تسريع تطوير نماذج مبتكرة، تشمل الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق نموذج التنمية الجديد وأهداف الطاقة بالبلاد”.
ويلعب الغاز الطبيعي دوراً محوريًا في استراتيجية الانتقال الطاقي وإزالة الكربون في المغرب، حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون إلى جانب تعدد استخداماته. كما يتميز بقدرته على توفير المرونة اللازمة لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ويضمن نظام كهربائي وطني أكثر استقرارا وكفاءة للبلاد. ويعد الغاز الطبيعي أساسيا لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتمكن المغرب خلال سنة 2022 من تحسين تدبير البنيات التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وولوج البلاد، ولأول مرة في التاريخ، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وتتمثل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.