“إعلان الرباط”… رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية يؤكدون على دعم الوحدة الترابية لبلدان القارة
أكدت، رئيسات ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، المجتمعين في الرباط بالمملكة المغربية، يومي 6 و7 يوليوز 2023، التزامهم الثابت بوحدة وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهها القارة؛
المسؤولون المجتمعون في إطار الندوة التي تنظمها مجالسهم حول موضوع: “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”؛ شددوا من خلال “إعلان الرباط” الصادر اليوم على الدور الأساسي لبرلمانات القارة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة؛
كما أكد الإعلان أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى القارة، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن؛
وذكر أن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله؛
واعتبر معدو البيان أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة، تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة؛
كما جدد الإعلان الالتزام الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، مشددا على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء؛ مجددا التزام البرلمانات بسيادة دولنا ووحدتها الترابية، وبوحدة قارتنا؛
ودعا المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية، يقول الإعلان.
واقترح الإعلان إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة لقارتنا الإفريقية، وتسند الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمملكة المغربية ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام.