القطاع النسائي لحزب “البام” يندد بالحكم القضائي “المخفف” في قضية اغتصاب طفلة تيفلت

على خلفية الحكم القضائي المخفف في ملف اغتصاب طفلة تيفلت في حق ثلاثة أشخاص، طالبت نساء الأصالة والمعاصرة وزير العدل والبرلمان بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.

وتعليقا على الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، دعا بيان صادر عن نساء “البام” إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، مشيرا إلى “أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف”.

وأضاف بأنه “من الظلم أيضا مصادرة حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته”.

كما طالب بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”. وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.

ويذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما أعرب عن صدمته بهذا الحكم، أوضح بأن وزارته “تسعى إلى تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات”.

ويذكر أن الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.

وأثارت واقعة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل والحكم القاضي ضد المتهمين، موجة سخط واسعة في أوساط الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والنساء.