بتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد.. دبي تخفّض دَيْنها العام إلى 25 % من ناتجها المحلي
ت + ت الحجم الطبيعي
أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق في عام ونصف عام من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة الأخطار المالية الحكومية.
خطة الخفض
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي بهذه المناسبة، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال معاليه إن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشروعات، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفاً إن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
تعزيز الثقة
من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للسنوات 2022–2024، واستطاع عبره تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، بالحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفَافَة والموثوقيّة.
وأضاف الفلاسي: «تَمثل أحد أهداف البرنامج، الذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، إضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى %25 فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الحسبان أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60 %».
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد أسس في دائرة المالية في سنة 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز