تجددت مساء السبت في إسرائيل، المظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة وخطتها للإصلاحات القضائية التي تلقى معارضة شديدة وذلك للأسبوع الثالث عشر على التوالي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “حوالي 140 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد التشريعات القضائية“، فيما خرج عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية في حيفا ونتانيا وهرتسيليا وعدة مدن.
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق طرح التشريعات للتصويت في الكنيست، بعد اشتداد حدة المظاهرات الأحد الماضي والإعلان عن إضراب عام يوم الإثنين شل مختلف مرافق الاقتصاد، إلا أن منظمي المظاهرات قرروا الالتزام بالتظاهر بعد مغرب كل يوم سبت، معتبرين أن الإعلان عن التجميد هو مناورة من الحكومة ما دام أن هذه الإصلاحات لم يتم وقفها نهائيا.
وفي تل أبيب احتشد المتظاهرون في شارع “كابلان” وحاولوا إغلاق شارع “أيالون” الحيوي، إلا أن الشرطة الإسرائيلية عملت على تفريقهم وأعادت فتح الشارع أمام حركة السير.
كما تظاهر الآلاف على مفترق “كركور” قرب الخضيرة، وأغلقوا المفترق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.
وفي حيفا، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في مفترق “حوريف” بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل.
وحمل المتظاهرون أعلام إسرائيل مرددين “ديمقراطية”، ورفعوا لافتات تدين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة.
وبدأت المظاهرات في يناير بعد أن أعلن التحالف الحاكم عن حزمة تعديلات قانونية تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة توازن السلطات بين المشرعين والقضاء، فيما تعتبر المعارضة أنها ستقوض نظام توازن السلط وتعطي السياسيين سلطات واسعة.
وتحد الإصلاحات المقترحة من سلطة المحكمة العليا وتعطي السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، الأمر الذي يقول المعارضون إنه قد يهدد الديمقراطية الإسرائيلية.
وقرر نتانياهو الاثنين “تجميد” إقرار التشريعات في الكنيست، بعد إضراب عام أعقب إعلانه إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت لدعوته إلى تعليق النظر في التعديلات المقترحة.
وبدأ الثلاثاء ممثلو معظم الأحزاب في الكنيست محادثات في مقر إقامة الرئيس إسحق هرتسوغ لمناقشة سبل التوصل إلى توافق حول الإصلاحات القضائية تكون مقبولة للجميع.