اخبار الإمارات

قرار وزاري يُجيز تصنيف 5 منشآت لصاحب العمل ضمن «الفئة الأولى»

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم روّاد الأعمال المواطنين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.

وبموجب القرار، ستصنف الوزارة خمس منشآت بحد أقصى، في الفئة الأولى، بدلاً من منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم أحد برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة، على أن تفي منشآته بالشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من المميزات والحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة.

ويأتي القرار دعماً لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيزاً لتنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

كما ينطلق من مبدأ الحرص على تخفيف التكاليف والرسوم التشغيلية على روّاد الأعمال المواطنين.

ويأتي قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى ثلاث فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وفقاً لمعايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.

وتفصيلاً، أصبح في وسع المنشآت التي لم يتجاوز تاريخ إصدار ترخيصها الأول خمس سنوات التمتع بامتيازات الفئة الأولى، بدلاً من ثلاث سنوات.

وحدد القرار الوزاري الجديد مدة خمس سنوات بقاء المنشأة ضمن تصنيف الفئة الأولى تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص الأول لرخصة المنشأة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، خليل الخوري، إن «الوزارة تعمل من خلال مبادراتها انطلاقاً من رؤية القيادة في تمكين المواطن وتوفير سبل النجاح له، لأن أبناء الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين مواطنيها».

وأضاف الخوري: «يمثل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات، التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2022 والخامسة عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».

وأكّد الخوري أن «الوزارة ماضية في المساهمة بالجهود الوطنية لتطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر قوة وازدهاراً لتصل بالإمارات إلى مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية والعالمية».

وحدد القرار الوزاري اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يمتلك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.

كما حدد القرار حالات يتم بموجب أي منها إلغاء تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في الفئة الأولى، وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الأخريين، بحسب معايير التصنيف. وتشمل الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير.

كما تشمل الحالات تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وبيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها أو مدير مواطن.

وتعتبر المنشأة صغيرة، في هذه الحالة، إذا امتلكها وأدارها مواطن وامتلكت عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها 15 عاملاً، بينما تعتبر متوسطة إذا لم يقل عدد عمالها عن 16 ولم يزد على 50 عاملاً.

يُذكر أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب هي البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة في الدولة الهادفة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي تدار من المواطنين، وهي: البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، وبرنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

• «الموارد البشرية والتوطين» تتوسع في منح حوافز لمنشآت المواطنين الصغيرة والمتوسطة.

• 5 سنوات مدة بقاء المنشأة الصغيرة والمتوسطة ضمن تصنيف الفئة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى