المرحلة الثانية من مشروع إنارة شوارع أبوظبي تصل مرحلة الإغلاق المالي

متابعة – نغم حسن

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل عن وصول المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرقات في إمارة أبوظبي بتقنية «إل إي دي» لمرحلة الإغلاق المالي، واختيار مشروع «نجوم» التابع للتحالف الفرنسي الذي يضم «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» والمملوك مناصفةً بين الشركتين، لتنفيذ المشروع في العاصمة أبوظبي.

وبحسب “وام”، مع استكمال مرحلة الإغلاق المالي، ستبدأ الآن الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع الذي يشمل تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 133،473 وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة، حيث سيسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلوواط / ساعة، مما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد فترة الامتياز للمشروع البالغة 12 عاماً.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “تواصل إمارة أبوظبي الاستثمار في إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح مشروعات البنية التحتية الرئيسية. ونهنئ كل من «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» على نجاحهم في الوصول لمرحلة الإغلاق المالي لهذا المشروع الذي سيسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة المستخدمة لإنارة طرقات أبوظبي خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28”.

من جانبه، قال سعادة الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: “يعد المشروع مثالا بارزاً على التزامنا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح مشاريع بنية تحتية عالية الجودة في أبوظبي. ونهنئ كلا من «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» على نجاحهم في الوصول لمرحلة الإغلاق المالي لهذا المشروع، ونتطلع للعمل معهم لإنجاز وتسليم هذا المشروع الحيوي”.

وتابع: “يسلط مشروع إنارة الطرق الضوء على التزام دائرة البلديات والنقل بأعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث إن التنفيذ الناجح للمشروع لن يسهم فقط في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، بل سيساهم أيضاً في تحقيق مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويرسخ من التزام دائرة البلديات والنقل تجاه التنمية المستدامة”.

وتلعب دائرة البلديات والنقل دوراً رئيسياً في عملية اختيار تحالف الشركات الفائز بمشروع إنارة الطرقات المقدم في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبعد إجراء تقييم شامل للعروض التي قدمتها الشركات المتأهلة، قامت كل من «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» بتوقيع شراكة مع دائرة البلديات والنقل لإنجاز المشروع.

وتم طرح المشروع وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، والدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسياسة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وجاء توقيع دائرة البلديات والنقل على اتفاقية الشراكة مع شركتي الكهرباء الفرنسية وإنجي بعد تقييم شامل من ثلاث مراحل للعروض المقدمة من مقدمي العطاءات المتأهلين مسبقاً، حيث قدم التحالف الفرنسي المختار أفضل الحلول التقنية، وسينفذ المشروع على خمس مراحل تغطي مناطق جغرافية أصغر في جميع أنحاء أبوظبي، ولك لضمان أعلى معايير الكفاءة والاستدامة. من ناحيته، قال إيان هارفيلد، مدير عام شركة إنجي لحلول الطاقة: “يُبرز هذا المشروع قدرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عما توفره من فوائد كبيرة للتخلص من الانبعاثات الكربونية. ويُسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض قدراتنا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في مشروعات الطاقة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم قيمة حقيقية لإمارة أبوظبي وقاطنيها. يمتاز هذا المشروع بأهمية خاصة نظراً لمساهمته في تعزيز أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تركز على الطاقة النظيفة والعمل المناخي”.

وقال لوك كوتشلين، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة إي دي أف في منطقة الشرق الأوسط،: “سعداء بنجاحنا في الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنارة طرقات إمارة أبوظبي، حيث لم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا الدعم الكامل الذي قدمته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها المختلفة، ولولا الالتزام الذي أظهره فريق المشروع والشركاء ومؤسسات التمويل. ستتركز جهودنا الآن على بناء رأس المال البشري الذي نحتاجه بالاستفادة من خبرتنا الدولية والخبرة المحلية التي يتمتع بها شركائنا. ونؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة قبيل استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28”.

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسهيل وتطوير وطرح جميع مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع تفويضه لدعم استثمارات القطاع الخاص في الإمارة. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار وبالتعاون مع جامعة خليفة قد طرح سابقاً في مطلع العام الجاري عطاءً جديداً لبناء سكن جامعي بطاقة استيعابية تبلغ 3250 طالباً في العاصمة أبوظبي.