مؤتمر أممي يناقش الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
- بيان المؤتمر: سلطات الاحتلال تقيد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن
ناقشت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في مؤتمرها السنوي الخامس التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، على تأثير السياسات الاستيطانية على السكان وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس.
وناقش المؤتمر الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
وعقد المؤتمر افتراضيا عبر الإنترنت بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات.
وأكد بيان المؤتمر أن سلطات الاحتلال تقيد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة.