اخبار السعودية

شروط حماس وإسرائيل.. هل تجمد «صفقة الأسرى»؟ أخبار السعودية

اتفقت وسائل إعلام إسرائيلية على أن «صفقة تبادل الأسرى» لاتزال على طاولة التفاوض، مؤكدة وجود تقدم محدود. وكشف موقع «والا» العبري أن الوسطاء القطريين نقلوا رسالة إلى تل أبيب تشير إلى موافقة حماس من حيث المبدأ على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن اتفاقٍ جديد للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، اليوم (السبت)، فإن الرسالة المنقولة تختلف قليلاً عن الطلب الذي عبّر عنه مسؤولو حماس بشكل علني في الأسابيع الأخيرة، والذي يشير لضرورة وقف الحرب وسحب إسرائيل قواتها كشرطٍ لاستئناف المفاوضات.

واعتبر المسؤولون الأمر بأن هناك تطوراً ملحوظاً، لكنه مجرد انتقال من وضع «متجمد» إلى وضع «شديد البرودة»، مرجحين أن تتضح خلال الأيام القليلة القادمة مدى جدية حماس، لأن الفجوات لا تزال كبيرة.

وأبلغ مسؤول هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك تقدما طفيفا في المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى، إلا أنه أكد أن «الطريق لا يزال طويلا».

من جهتها، أفصحت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، ناقش اقتراحا يقضي بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الذين تحتجزهم حماس، لكن لا يزال في مراحله الأولى.

وبحسب الخطوط العريضة للاقتراح، تشمل المرحلة الأولى صفقة تبادل إنساني، تتضمن إطلاق سراح 40 50 محتجزا مقابل وقف كامل لإطلاق النار لبضعة أسابيع، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.

ومن المرجح أن تكون المرحلة الثانية أكثر تعقيدا، ولم تتضح تفاصيلها بشكل كامل بعد، لكن الاتجاه هو ترتيب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.

وأفادت الصحيفة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من المسؤولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في غزة يمكن التعاونُ معها واستخدامُها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.

بدورها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن نتنياهو سأل عما إذا كان بالإمكان تعزيز مكانة العشائر المسلحة، بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من القطاع. وأكدت أن نتنياهو لا يزال يرفض إجراءَ مناقشات بشأن اليوم التالي للحرب الإسرائيلية، كما أنه يرفض تسلّم السلطة الفلسطينية لمسؤولية إدارة القطاع بعد الحرب.

وكانت مصادر، أفادت بأن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية حول تبادل الأسرى، والتي تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين مقابل عدد من الأسرى وهدنة لـ20 يوماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى