مدريد تدافع عن تمويل مشاريع تحلية البحر في المغرب لتعزيز حصة شركاتها من الصفقات

دافعت الحكومة الإسبانية عن منحها ائتمان قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو للمغرب، بهدف بناء محطتين لمعالجة المياه، بحجة أن هذا القرار سيساعد الشركات الإسبانية في الحصول على عقود أكثر في هذا القطاع في العديد من المشاريع المغربية.

وأوضحت الحكومة الإسبانية ردا على سؤال ، الأسباب التي تجعل حكومة بيدرو سانشيز والشركات الإسبانية تفضل الاستثمار في المغرب في هذا القطاع”.

وكان النائب البرلماني بابلو كامبرونيرو كامبرونيرو طالب الحكومة بحجج لتبرير منح مجلس الوزراء الإسباني ائتمانًا غير مشروط قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو إلى مكتب الكهرباء الوطني(ONEE) لتمويل مشروع إمداد متكامل لمحطتين لمعالجة المياه في منطقتي الزاك ومولاي إبراهيم.

وقالت الحكومة الإسبانية في ردها إلى أن المغرب يعد “السوق المتلقي الرئيسي للصادرات الإسبانية في إفريقيا”، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، فقد زادت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 18.6 في المائة في الربع الأول من العام لتصل إلى 3250.8 مليون يورو وفي عام 2022 وصلت إلى ما مجموعه 11748.2 مليون، 23.8٪ أكثر من عام 2021. وبالمثل، فإن المغرب”يعتبر دولة ذات أولوية للشركات الإسبانية”​​، توضح الحكومة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الحكومة أن إسبانيا أصبحت “مرجعية عالمية” في قطاع المياه، “خاصة في تحلية ومعالجة المياه، مع مجموعات تجارية كبيرة قادرة على معالجة المشاريع المعقدة في جميع القارات”.

وسلطت الحكومة الإسبانية الضوء في ردها على أن “المشاريع الجاهزة لهذا النوع من المصانع لها عنصر إسباني مهم للغاية، لاسيما العناصر التكنولوجية”، وأشارت إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة الأكثر إلحاحًا في إطار هذا البرنامج “أربع محطات لتحلية المياه سيتم بناؤها في مدن الدار البيضاء والداخلة وآسفي والناظور”. ووفقًا للحكومة ، هناك “حاليًا شركات إسبانية تشارك في بعض المشاريع”

ولفتت إلى أن المغرب يخطط بحلول عام 2050 لتركيب عشرين محطة أخرى لتحلية مياه البحر”، مبرزة أن “الحفاظ على التعاون مع ONEE، ضروري من أجل منح شركات إسبانية مشاريع بحجم أكبر”.