مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحاكم دبي
ت + ت الحجم الطبيعي
أقرت محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي مذكرة تفاهم بين الطرفين، تجسد التزامهما تحقيق معايير عالمية في التحكيم والوسائط البديلة لحل المنازعات، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسعى دبي لتحقيقها، والتي تتمثل في تعزيز الأطر البديلة لفض المنازعات، معبرين عن التزامهما تحقيق معايير عالمية في التحكيم ووسائط الفض المبتكرة.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتبرز التزام دبي تحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي: يسرنا ببالغ الفخر والسرور توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، وهو إنجاز يبرز التزامنا تطوير نظام العدالة في إمارة دبي، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا في مجال التحكيم الدولي وتعزيز مكانتنا وجهة مفضلة لحل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة، وبناء علاقات تعاونية لدعم الأهداف المشتركة بين الطرفين، ونحن نؤمن بأهمية التعاون المثمر بين مؤسسات القضاء ومراكز التحكيم لتحقيق تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، وتوفير بيئة قانونية محلية تحترم المعايير الدولية وتعزز الثقة بالنظام القضائي، ونحن ملتزمون تحقيق ذلك عبر هذه الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الدولي، ما سيسهم في تعزيز مكانتنا الدولية مركزاً رئيساً لتسوية النزاعات، ونحن واثقون بأن هذه الخطوة ستعزز جدوى نظامنا القضائي وتعزز جاذبية دبي وجهة متقدمة للعدالة الدولية.
وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة، نحن ملتزمون تطوير أنظمة التحكيم وحل النزاعات لتبرز النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.
هذه الشراكة مع محاكم دبي خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف، ونسعى لتعزيز كفاءة وجدوى حل النزاعات وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً بهذا المجال، ونؤمن بأهمية الابتكار والتميز لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال بدبي والمنطقة.
وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، وتبادل الخبرات والمعرفة ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز