رفعنا قيمة الاستثمار العمومي من 245 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في سنة 2023
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت خلال هذه السنة بزيادة قيمة الاستثمار العمومي بـ300 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية وصل لـ245 مليار، أي بزيادة 55 مليار درهم، معتبرا الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ بلادنا.
وشدد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للغرف المهنية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، على أن الاستثمار العمومي يشكل رافعة للاستثمار الخاص على أمل خلق تكافل في أفق سنة 2026.
وشدد أخنوش، على أن هدف الحكومة هو تكريس مكانة المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار، مضيفا، “قمنا بمجموعة من الإجراءات، ومن بينها تخصيص ميزانية وصلت إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تمويل أنشطته”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قضية الاستثمار هي سياسة دولة وتتجاوز الزمن الحكومي، ملفتا إلى أن حكومته قامت مباشرة بعد مرور 9 أشهر من تنصيبها، بإخراج ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية، بين كل مكونات الحكومة، مراعية المصلحة العليا للوطن، ومتجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة”.
وأشار أخنوش، إلى أن الميثاق يراهن على تكريس البعد الجهوي والحكامة وتدبير الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الاداري واطلاع الجهات بأدوارها حيث ستشرف على المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى المجالي.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته تشتغل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، وتشمل هذه الخريطة، حسب المتحدث ذاته، جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للعقار مع ابتكار أدوات جديدة للتمويل والحصول على الطلبات العمومية.