تقرير يسلط الضوء على تدبير الماء بفكيك وإشكاليات أجرأة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالواحة

دعت “التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط”، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي لمدينة فكيك، عبر تقرير حديث.

يأتي ذلك عقب احتجاجات متتالية لسكان فكيك بعد تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لشركة الشرق للتوزيع، في ضوء القانون 8321 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

التقرير أشار إلى “وجود معيقات للتنمية الحقيقية بالمدينة مع غياب أبسط شروط العيش الكريم”. هذا الوضع، بحسب المصدر نفسه “يمكن أن يقوض الاستقرار الديموغرافي ويزيد من وتيرة النزوح والهجرة وإفراغ الواحة من ساكنتها”.

ولفت التقرير الانتباه إلى دفاع أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا لصالح قرار الانضمام، عن موقفهم الراجع إلى “عدد من التحديات التي يواجهها قطاع الماء الصالح للشرب بالمدينة”. فطرحوا “إشكالية الاستهلاكات المفرطة، وجودة مياه الشرب، وتآكل البنية التحتية للشبكة، بالإضافة إلى تفاقم أعداد العدادات المعيبة التي تفرض على المجلس اللجوء إلى اعتماد التعرفة الجزافية، التي لا تعكس في غالب الأحيان الاستهلاك الحقيقي…”.

وتقدمت “التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط” بمجموعة من الاقتراحات لتجنب المجلس بيع موارد المدينة للشركة السالفة الذكر، من بينها، “العمل على دراسة الوضع ميدانيا، والقيام بفحوصات منتظمة للشبكة، فضلا عن تعزيز المهارات التقنية للعمال، والعمل على استبدال العدادات المعيبة بشكل دوري…”.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن لهذه الإجراءات “أن تتم بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وبإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص ومع منظمات وطنية ودولية وغيرها، والتي تهدف إلى ضمان التدبير المستدام والعادل للموارد المائية، مع الحفاظ على الطابع المحلي التقليدي والثقافي للمجتمع الفجيجي”.

وأوصى التقرير السالف الذكر بضرورة “انسحاب جماعة فجيج من هذا الاتفاق بناء على أحكام المادة 92 من القانون التنظيمي 14113 المتعلق بالجماعات”. داعيا إلى “احترام القرارات النابعة من إرادة المواطن، وإرساء هياكل تشاركية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سليم، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع المواطنين لاحتواء الوضع”.

والتأكيد “على ضمان روح الشفافية والاستقلالية في قرارات المجلس خصوصا تلك المتعلقة بالمصالح العليا للساكنة، ودعم السلطات المحلية والإقليمية لهذا الطرح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، والتأكيد أيضا على أهمية الضمانات القانونية لضمان مصداقية واستدامة التزام مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية تجاه المجتمع”.

وسلط التقرير الضوء على “أهمية العمل من أجل إيجاد صيغة ناجعة للتوفيق بين هذه الأصالة الواحية وبين متطلبات المستجدات القانونية الرامية إلى تغيير الصيغة التدبيرية الحالية لمرفق الماء الصالح للشرب، والذي تتكفل به الجماعة في إطار استمرارية تدبير مجتمعي لموارده”.

وانتقد التقرير أيضاً ما أسماه “أزمة الديمقراطية داخل هياكل المجلس، والتأثير الذي مارسته السلطات الإقليمية لنزع موقف ضدا على اختيارات المواطن الفجيجي”.

وأشار إلى تحول موقف المجلس الجماعي، حيث “صوت في دورة 26 أكتوبر 2023 بالإجماع ضد قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشرق، ولكن مع ذلك، تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة فقط من اللقاء الأول، وشهد هذا الاجتماع تغييرا في موقف المجلس من رفض الانضمام بالإجماع إلى قبوله بالأغلبية، وذلك عقب دورة فاتح نونبر 2023”.

هذا التحول المفاجئ، بحسب التقرير الذي تم “بدون استشارة الساكنة وتحت شبهة الضغط، يعارض المبادئ الدستورية الأساسية، مثل مبدأ التفريع والتدبير الحر والديمقراطية التشاركية” .

ويشار إلى أن  هذا التحول أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول شرعية القرار وتداعياته المحتملة على استقرارهم. وأدى إلى خروج آلاف المواطنين إلى الشارع في تظاهرات عارمة للتعبير عن احتجاجهم على القرار. استمر الحراك لأزيد من ثلاثة أشهر، وما زال مستمرا بوتيرة مرتين في الأسبوع على الأقل، كما جرى اعتقال الناشط البارز في هذه التظاهرات التي يصطلح عليها إعلاميا بـ “حراك الماء” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم إثر شكاية من السلطات.