ت + ت الحجم الطبيعي
استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
حيث مثلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، وركزت نقاشات المسائل التشغيلية والتكتيكية على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين. كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: «نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز